طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بتشكيل لجان فى مختلف المحافظات لمراقبة ومتابعة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، الذى وافق عليه مجلس النواب منذ يومين.
وأكد "العادلى” فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ضرورة أن تسعى الحكومة بقدر الإمكان إلى تقصير مدة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل المحددة فى 15 سنة، حتى يستفيد منه الشعب المصرى كله فى أقل مدة ممكنة.
وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل نهائيا، وينص على إنشاء ثلاث هيئات لإدارة النظام هى: الهيئة العامة للتأمين الصحى "تمول نظام التأمين الصحى، الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة (تتبع رئيس الجمهورية وتقر معايير الجودة فى المستشفيات والوحدات الصحية)، ويشمل نظام التأمين الصحى الشامل كل الشعب بنسبة 100% ولا يستثنى أى فئة، ووحدة التغطية الأسرة وليس الفرد، وهو نظام إلزامى تكافلى.
وجديز بالذكر أنه سيبدأ تطبيق القانون بعد 6 أشهر من تصديق رئيس الجمهورية عليه، ويطبق نظام التأمين الصحى الشامل على 6 مراحل موزعة كالآتى: المرحلة الأولى تشمل محافظات (بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، الإسماعيلية)، المرحلة الثانية محافظات (أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، البحر الأحمر، المرحلة الثالثة تشمل محافظات (الإسكندريةـ البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ)، المرحلة الرابعة محافظات (أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، المنيا، بنى سويف)، المرحلة الخامسة محافظات (الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية)، المرحلة السادسة والأخيرة تشمل محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وتتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة