كشف النائب التونسى نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي، عن توقيع أكثر من 90 نائبا بالبرلمان على عريضة تطالب بالتسريع فى النظر فى مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال الجمالي، فى تصريح لوسائل الإعلام التونسية،إن عددا من نواب اللجنة اقترحوا بحث مشروع هذا القانون مباشرة ارتأى البعض الآخر انتظار قرار مكتب المجلس غدا الخميس، مضيفا "وإن لم يصدر القرار عن مكتب البرلمان فإن لجنة الحقوق والحريات تتمتع بسلطة القرار وستنظر فى مشروع قانون تجريم التطبيع مباشرة الأسبوع المقبل.
يذكر أن عددا من النواب لا سيما نواب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية طالبوا بإدراج مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل فى جدول أعمال مجلس نواب الشعب لهذه الفترة، لا سيما وأن مشروع القانون مودع لدى مكتب المجلس منذ ديسمبر 2015.
وتجدد هذا الموقف لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تحويل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل.
