تقدم النائب إبراهيم نظير ، عضو لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، بعدد من التعديلات على مشروع قانون لتنظيم المناقصات و المزايدات، المقدم من الحكومة.
وتضمنت التعديلات، إضافة فقرة إلى المادة الأولى تنص على " و الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية و جميع الجهات و الشركات التى تساهم فيها الدولى أو إحدى هيئاتها بنسبه 25% من رأس مالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح و ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات".
ولفت نظير، فى مذكرته إلى أن الغرض من التعديل هو ان تشريع قانون المناقصات و المزايدات يعد ضمان الشفافية و النزاهة فى عمليات الشراء و التعاقد من أجل تقديم الخدمات ، والتى تقوم بها الجهات المخاطبة بتنفيذ هذا القانون بهدف الحفاظ على المال العام و ضمان توجيه الإنفاق فى موضعه .
كما تضمنت التعديلات، الماده رقم ( 9 ) تعديل الفقرة (( أ )) : رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة و من له سلطاته فى الجهات الأخرى أو رئيس الصندوق و ذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبه لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية و عشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأوضح نظير فى مذكرته، أن الغرض من التعديل هو السماح لرؤساء الهيئات و المصالح بالنسبه لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنيه أو إسناد مقاولات أعمال حال اللجوء إلى طريق الإتفاق المباشر، حيث أن النسب المذكوره فى الفقرة (( أ )) قبل التعديل لا تكفى لإبرام تلك التصرفات لاسيما بعد التغيرات الاقتصادية الرهيبة و تحرك الأسعار و تفاقمها، خاصه بعد تحرير سعر الصرف .
كما تضمنت تعديل الماده رقم ( 18 ) لتصبح الفقره" 2 " بعد التعديل ،"و يجب الإعلان عن المناقصة العامة و الممارسة العامة الداخلية فى صحيفتان يوميتان واسعتى الانتشار و يكون الإعلان عن المناقصة العامة و الممارسة العامة الخارجية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار و كذا إحدى الصحف الدوليه التى تصدر بمصر و ذلك بالإضافه إلى الإعلان عنها من خلال السفارات و القنصليات .
ونوه الى ان الغرض من التعديل، هو أن نقترح صحيفتين بدلا من صحيفة و ذلك لضمان سرعه الانتشار و تحقيق أكبر فرصة ممكنة من مبدأ العلانيه , و حتى يتسنى لجميع الراغبين فى خوض المنافسة العلم بالمناقصة و الاطلاع على شروطها.
واقترح تعديل الماده رقم ( 22 ) بعد التعديل، إضافة عبارة بعد نهاية النص" ...على أن يتحدد لتلك اللجان مدة زمنية محددة ترد فى قرار تشكيلها و تلتزم فيها اللجنة بالانتهاء من أعمالها خلال تلك المدة".
وأكد أن الغرض من التعديل، هو حث اللجنة الفرعية المشكلة من بين أعضاء لجنة البت على الانتهاء من عملها فى مدة معقولة لضمان عدم تراكم اللجان و حفاظا على سرعة سير الأعمال و تحديدا المرافق العامة و كل ما يهم المواطنين .
