أكد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر، أمس الثلاثاء، أنه غير منحاز ضد الحكومة النمساوية الجديدة التى تضم حزبا يمينيا قوميا، مؤكدا أنه سيحكم على أفعالها.
وقال يونكر بعد لقائه المستشار النمساوى الجديد سيباستيان كورتز "ليس هدفى إطلاقا الإدلاء باى تعليق عن حكومة شكلت للتو أننى ضد كل حكم مسبق".
وتعهد الائتلاف الحكومى الذى يضم حزب الشعب المحافظ وحزب الحرية اليمينى المتطرف وقف الهجرة غير الشرعية وخفض الضرائب ومنع أى حكم مركزى للاتحاد الأوروبى.
ويترأس الحكومة سيباستيان كورتز من حزب الشعب، وبعمر 31 عاما يعد أصغر زعيم سياسى فى العالم، ونائب كورتز هو هاينز كريستيان شتراخه (48 عاما) من حزب الحرية والذى صف المستشارة الالمانية انجيلا ميركل العام الماضى بأنها "أخطر النساء فى أوروبا".
وعقب اجتماع مع كورتز فى بروكسل قال يونكر أنه لا يريد التعليق على الحكومة مؤكدا "أنا ضد أى انحياز". وأضاف أن "هذه الحكومة اتخذت موقفا من الواضح انه انه لصالح أوروبا وهذا هو المهم بالنسبة لى".
وقال "سنحكم على هذه الحكومة النمساوية كما مع سائر الحكومات، بناء على أفعالها" مضيفا "ما يتضمنه برنامج الحكومة يناسبنا 100% تقريبا".
وكورتز الذى ضاعف تصريحاته المؤيدة للاتحاد الأوروبى رغم ائتلافه مع اليمين المتطرف المشكك بأوروبا والمؤيد لروسيا، واصل خط تعليقاته الثلاثاء.
وقال انه يريد "تقوية اوروبا" حول "قضايا مهمة" لكنه أعرب عن رغبته فى تقليص دورها فيما يتعلق بقضايا أقل شأنا، مؤكدا وأكد" نحن أمة مؤيدة للاتحاد الاوروبي، نحن حكومة مؤيدة للاتحاد الأوروبى".
وامتنع دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى الذى التقى كورتز أيضا، عن انتقاد الحكومة الجديدة. وكتب على تويتر "أرى فى (كورتز) زعيما مفعما بالحيوية ومصمما ومؤيدا للاتحاد الأوروبى.
وتعود آخر مشاركة لحزب الحرية فى حكومة فى النمسا إلى عام 2000 وكان الحزب بزعامة يورغ هايدر، وأثار ذلك سخطا فى أوروبا إذ أن شخصا أثنى على سياسات أدولف هتلر "النظامية" الخاصة بالتشغيل يمكن أن يكون جزءا من حكومة أوروبية، لكن الآن ومع صعود التيارات اليمينية المتطرفة فى أوروبا وليونة حزب الحرية كما يبدو، فإن ردود الفعل خمدت.
