حدد المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، 7 أسباب وراء حدوث تعارض المصالح بين موظفى ومسئولى الدولة، والذى يعتبر أحد أشكال الفساد فى الهيئات والمصالح الحكومية.
ويرجع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فى دراسة أعدها حديثاً، أسباب ذلك إلى:-
المصلحة الخاصة
1. وجود مصلحة شخصية للموظف سواء مباشرة أو غير مباشرة.
2. المحاباة بسـبب علاقـات القرابـة أو الصداقـة أو ارتباطـه بوظيفـة أخـرى ذات صلـة بجهـة العمـل الأصليـة سـواء أثنـاء الخدمـة أو مـا بعدها.
3. غيــاب الوعــى لــدى موظفــى الدولــة بقضيــة تعــارض المصالــح، وهــو مــا يجعلهــم ينظــرون إليهــا كونهــا مجــرد مخالفــات بســيطة لا تستوجب العقوبة أو أنها حق مكتسب.
4. عجـز المؤسسـات الحكوميـة عـن تقـديم الخدمـات المنوطـة بهـا بسـبب تكاسـل وتباطـؤ بعـض الموظفـين أو بسـبب إهمالهـم وتقصيرهـم فى أداء مهام الوظيفة الموكلة إليهم، مما يدفع المواطنين إلى طلب الوساطة للحصول على خدماتهم.
5. انتشار البطالة بين فئات الشباب بما لا يتناسب مع فرص العمل المتوفرة، الأمر الذى يصنع بيئة ضاغطة لاستخدام الوساطة والمحسوبية لشغل الوظائف المحدودة على حساب المنافسة وتكافؤ الفرص.
6. غياب الشفافية وحرية تداول المعلومات بما يجعل المواطنين لا يعلمون طبيعة الإجراءات أو الأوراق المطلوبة.
7. عدم التزام موظفى الدولة بالقوانين واللوائح ومدونات السلوك الوظيفى.
