مدد الاتحاد الأوروبى رسميا الخميس، العقوبات الاقتصادية القاسية التى يفرضها على روسيا بعد اتهامها بالتدخل فى النزاع الذى يمزق شرق أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبى الذى يضم الأعضاء الـ28 عن "تمديد العقوبات الاقتصادية التى تستهدف قطاعات معينة فى الاقتصاد الروسى حتى 31 من يوليو 2018"، معربا عن الاسف لأن اتفاقات مينسك لإحلال الهدنة "لم تطبق بالكامل". وتطال هذه العقوبات مصارف ومؤسسات فى مجال الدفاع وشركات نفطية روسية وتحظر على الاوروبيين القيام باستثمارات مالية فى روسيا.
وكانت هذه العقوبات فرضت صيف 2014 فى ذروة الأزمة الأوكرانية، بعد بضعة أشهر من ضم موسكو للقرم والذى أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا فى شرق أوكرانيا.
وردت موسكو يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الأوروبية.
وأعطى قادة الاتحاد الأوروبى الضوء الأخضر لتمديد هذه العقوبات أثناء قمة فى بروكسل فى الأسبوع الماضى، مذكرين بشرطهم إحراز تقدم فى تطبيق اتفاقات مينسك لرفعها.
وأسفر النزاع الذى شهد اشتعالا مؤخرا عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم المتمردين الانفصاليين خصوصا عبر تزويدهم بالأسلحة وهذا ما تنفيه موسكو باستمرار.
وأعلنت الخارجية الروسية الاثنين، انسحابها من مركز مراقبة مشترك للإشراف على تنفيذ اتفاقات الهدنة الهشة على خط الجبهة، مثيرة مخاوف كييف من هجوم انفصالى جديد، وقتل ثلاثة جنود أوكرانيون فى المنطقة فى اليوم نفسه.
وندد الاتحاد الأوروبى بالانسحاب متحدثا عن "تبعات سلبية على وقف إطلاق النار".
