"المحامين العرب" يعلن إنشاء صندوق دعم القضية الفلسطينية وحملة كبرى عن القدس

الخميس، 21 ديسمبر 2017 12:01 م
"المحامين العرب" يعلن إنشاء صندوق دعم القضية الفلسطينية وحملة كبرى عن القدس سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اتحاد المحامين العرب، على أن الأمين العام للاتحاد ناصر حمود الكريوين دعا لعقد اجتماع طارئ للمكتب الدائم على تداعيات القرار، والمطالبة بإلغائه، وبحضور سامح عاشور رئيس الاتحاد، متابعا:"وتلبية للدعوة حضر نقباء المحامين من كل من مصر والعراق والأردن وطرابلس لبنان والبحرين وسلطنة عمان والكويت وموريتانيا وتونس، وممثلون لنقباء فلسطين وبيروت والسودان والإمارات، والأمناء العامون المساعدون والأعضاء المنضمون من مصر والأقطار العربية، وأعتذر كلٌّ من نقيب السودان، ونقيب الجزائر، ونقباء المحامين بالمغرب لتزامن الاجتماع مع الانتخابات المهنية بنقاباتهم".

 

وأضاف الاتحاد فى بيان له، أن الاجتماع أسفر عن العديد من التوصيات أهمها، إنشاء صندوق دعم القضية الفلسطينية يسهم فى استقلالية القرار الوطنى الفلسطينى وتفعيله فى المحافل والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والعربية وتشكيل لجنة قانونية بمسمى "لجنة القدس" تعمل على دراسة قرار "ترامب" وإعداد مذكرة مجابهته قانونًا أمام المحاكم الدولية ومجلس الأمن ودراسة بطلان تصويت الولايات المتحدة ضد المشروع المصرى المتعلق بقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تطبيقًا لنص المادة 27 الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة "، يمتنع من كان طرفًا فى النزاع عن التصويت".

 

وأعلن الاتحاد عن إطلاق حملة كبرى بخصوص القضية الفلسطينية لتوضيح معالمها وأبعادها؛ تشرح للعالم أجمع الحق التاريخى والقانونى للقدس وبما يكفل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى، وتستنهض الهمم لحماية مقدساته، ووضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية شاملة للتحرك نحو الاعتراف الدولى بدولة فلسطين والقدس عاصمة لها، وإنشاء ملف قانونى يتعلق بالقدس الشريف بالتنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية وإتحاد البرلمانيين العرب، وتشكيل لجنة من الإتحاد ومتخصصين للقيام بجولة حول العالم لشرح رؤية الاتحاد حول تداعيات قرار "ترامب"، ودراسة مقاضاة الكيان الصهيونى، والولايات المتحدة الأمريكية، أمام المحاكم الدولية، بشأن القرار الأمريكى المتعلق بالقدس لمخالفته لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية وعن الجرائم المرتكبة ضد الشعب فى فلسطين.

 

وأوضح الاتحاد، أن هدف اللجنة تقديم الدعم اللازم لتفعيل المركز العربى لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية التابع لاتحاد المحامين العرب، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للقيام بالدور المعقود عليه، وإعداد مذكرة تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأمريكى، وتقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية لاستصدار رأى استشارى بشأن مدى قانونية اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة الكيان الصهيونى، ونقل سفارتها إليها.

 

 وطالب الاتحاد، الحكومات العربية بمتابعة وتفعيل المقاطعة الشعبية والرسمية والدولية للكيان الصهيونى، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية ووقف إمدادها بالنفط العربى، وإعادة النظر فى العلاقات الدبلوماسية المتبادلة لكافة المعاهدات والإتفاقات الموقعة من قبل بعض الدول العربية والكيان الصهيونى، والدعوة لإعادة افتتاح مكتب نقابة الأردن فى القدس، ورفع العلم الأردنى، ومركز للنقابة فى عمان ومركز فى القدس؛ تأكيدًا على وحدتنا مع القوى والشعب الفلسطينى.

 

وناشد الاتحاد جميع الحكومات والمؤسسات والهيئات، الرسمية والشعبية، لمقاطعة زيارة نائب الرئيس الأمريكى وعدم استقباله، وبذل الجهود للعمل بالتعاون مع اتحاد البرلمانيين العرب على بناء مقر للمجلس التشريعى الفلسطينى فى القدس، وقطع أى اتصال مع أى جهة أمريكية تعمل تحت اسم ومسميات المجتمع المدنى مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - المعونة الأمريكية (USAID).

 

ودعا الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى إلزام الكيان الصهيونى باحترام هذه الاتفاقية، وتطبيقها على الأراضى الفلسطينية المحتلة، مطالبا بسحب مبادرة السلام العربية المعلنة فى مؤتمر القمة فى بيروت 2002، وإعادة الاعتبار لقرار الجمعية العامة رقم 3379 لعام 1975، والذى اعتبر أن الصهيونية شكلًا من أشكال العنصرية، داعيا لانعقاد الجمعية العامة تحت شعار "الاتحاد من أجل السلم" مثلما حدث عام 1956.

 

ودعا الاتحاد، جميع الأطراف العربية ومتخذى القرار إلى ضرورة وحدة الصف العربى، والمصالحة العربية العربية، بما يؤمّن التضامن العربى والإصطفاف مع الشعب الفلسطينى فى مجابهة الكيان الصهيونى (إسرائيل)، ومشاريعه الاستيطانية، كما دعا لعقد مؤتمرٍ دولي؛ يعمل من أجل تطبيق القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، وليس التفاوض حولها، وعقد المؤتمر العام الطارئ للمحامين العرب، وبمشاركة النقابات والاتحادات الدولية للمحامين والقانونيين والمنظمات ذات الصلة.

 

وشدد الاتحاد، على العمل على تنظيم الحراك الشعبى العربى بإيجاد صيغ التعاون ما بين النقابات والجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع المدنى للقيام بفعاليات عربية مشتركة فى الأقطار العربية، وعلى مستوى الوطن العربى، والتعبير عن رفض القرار الأمريكى بشأن القدس؛ وذلك من خلال الوقفات الاحتجاجية والمؤتمرات والندوات والرسائل للجهات المعنية، إضافة إلى أية فعاليات أخرى تخدم القضية، وتنظيم يوم تحت شعار (القدس عربية) ضد القرا ر الأمريكى، يتضمن إعلان الإضراب العام لمدة نصف ساعة فى يوم واحد ووقت واحد، أمام جميع المحاكم فى الأقطار العربية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة