قال إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن عام 2018 سيحمل حزمة من التشريعات التى يناقشها البرلمان خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو الأهم على ال‘طلاق ومن المتوقع صدوره فى العام المقبل خاصة فى ظل بداية اللجنة التشريعية مناقشة القانون، وهو الذى لم يعدل منذ 7 عقود ماضية، موضحًا أن القانون يلبى طموحات المصريين لما ورد فى الدستور المصرى من ضمانات دستورية تحقق العدالة الناجزة.
وأضاف "الطماوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من المتوقع أيضًا أن يناقش البرلمان قانون تعديل الجنسية وقانون استخدام كاميرات المراقبة، فضلاً عن قانون الجرائم الإلكترونية، وأخرى قوانين تتعلق بالاقتصاد كقانون الإفلاس وقانون الشركات المساهمة والتى تعد من القوانين التى تساعد على تهيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن 2018 مزدحم بالتشريعات وسيشهد عددًا من مشروعات القوانين المهمة للغاية.
