رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 5.5% فى العام المالى المقبل 2018 - 2019 من نسبة 5.3% كانت متوقعة فى المراجعة الأولى لبرنامج مصر الاقتصادى.
واستكمل المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أمس الأربعاء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى يدعمه اتفاق فى إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، ومع استكمال المراجعة، يتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 2.03 مليار دولار أمريكى)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 4298.29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أى حوالى 6.08 مليار دولار أمريكى.
وكان المجلس التنفيذى قد وافق فى 11 نوفمبر 2016 على عقد اتفاق مع مصر مدته ثلاث سنوات للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أى حوالى 12 مليار دولار أمريكى بالسعر السائد وقت الموافقة، أو 422% من حصة العضوية)، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية.
وباستكمال المراجعة يكون المجلس قد وافق على طلب السلطات تعديل معيار الأداء لصافى الأصول المحلية والمحدد لنهاية ديسمبر 2017 ونهاية يونيو 2018، ومعيار الأداء لرصيد المالية العامة الأولى والمحدد لنهاية يونيو 2018.
كذلك اختتم المجلس التنفيذى اليوم مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع مصر، وسيَصدُر بيان صحفى منفصل فى هذا الخصوص.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذى فى هذا الصدد، أدلى ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بيان قال فيه:
"بدأ برنامج الإصلاح المصرى يثمر نتائج مشجعة، فهناك دلائل إيجابية فى الاقتصاد تشير إلى تحقيق الاستقرار، مع تعافى نمو إجمالى الناتج المحلى وتراجُع التضخم واستمرار الضبط المالى على المسار الصحيح ووصول الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011. وقد حافظ القطاع المصرفى على صلابته فى مواجهة الصدمات المتوسطة. وتبدو الآفاق مواتية، ولكنها ستتطلب جهودا متواصلة للحفاظ على السياسات الحذرة والتقدم فى الإصلاحات الهيكلية لدعم هدف الحكومة المتمثل فى تحقيق النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل على المدى المتوسط".
"وبفضل تشديد السياسة النقدية فى مطلع العام، تمكن البنك المركزى من تحويل المسار الصاعد للتضخم والذى كان من المخاطر الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلى. ويمكن أن يؤدى استمرار هذا الاتجاه العام المضاد للتضخم إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج، ولكن على البنك المركزى أن يظل متنبها ومستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب من جديد. وعلى المدى المتوسط، يخطط البنك المركزى للتحول إلى إطار استهداف التضخم، ما سيساعد على تحقيق تضخم منخفض ومستقر. والحكومة ملتزمة بنظام سعر الصرف المعوم الذى يمثل هامشا وقائيا فى مواجهة الصدمات الخارجية، ومما يمكن أن يساعد فى تعزيز مرونة الجنيه المصرى القرار الذى أصدره البنك المركزى بفرض رسوم دخول إلزامية على التدفقات الأجنبية من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب".
"وتهدف خطط الضبط المالى التى حددتها الحكومة إلى وضع الدين الحكومى على مسار تنازلى. وتعتبر أهداف الفائض الأولى للسنتين الماليتين 2017/2018 و2018/2019 قابلة للتحقيق، ولكنها محاطة بالمخاطر، بما فى ذلك مخاطر ارتفاع أسعار النفط. وبالتالى، فإن استمرار إصلاح دعم الطاقة أمر أساسى لتحقيق الأهداف المالية الواردة فى البرنامج. وعلى المدى المتوسط، ينبغى للحكومة إجراء إصلاحات فى السياسة الضريبية وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية لخلق حيز مالى يسمح بالإنفاق على الاستثمارات الضرورية فى رأس المال البشرى والبنية التحتية. ويمكن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعى بتحقيق تقدم أكبر فى التحول من دعم المنتجات إلى نظام التحويلات النقدية الأفضل استهدافا للمستحقين".
"ويتيح تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى أساسا صلبا لتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية على نحو يجذب الاستثمارات ويرفع النمو الممكن ويخلق وظائف للعمالة. وينبغى أن تهدف جهود الإصلاح إلى تحسين تخصيص الموارد فى الاقتصاد وتعزيز مناخ الأعمال لتنمية القطاع الخاص. وفى هذا الصدد، تتمثل أولويات مصر فى إصلاح الإطار التنظيمى، ودعم المنافسة، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضى، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى المؤسسات المملوكة للدولة، ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة النساء والشباب فى سوق العمل".
وأكد صندوق النقد الدولى، أن أزمة نقص العملات الأجنبية فى مصر انتهت واختفت السوق الموازية للعملة، وبات سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، وتمكنت مصر من إعادة بناء احتياطيها من النقد الأجنبى ليتجاوز 36 مليار دولار؛ بفضل استعادة الثقة وعودة التدفقات الرأسمالية بعد قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.
وذكر الصندوق - فى رده على استفسارات الصحفيين على موقعه الإلكترونى، اليوم الخميس- أنه سيكون لسعر الصرف الذى تحدده قوى السوق أهمية كبرى فى ضمان تنافسية الاقتصاد المصرى دوليا ودعم الصادرات ومن ثم تحقيق نمو أقوى وأكثر توفيرا لفرص العمل، مشيرًا إلى أنه قبل تعويم الجنيه كان مركز مصر الخارجى – أى الفرق بين تدفقات النقد الأجنبى الداخلة والخارجة – غير قابل للاستمرار، حيث كان يتداول الدولار فى السوق الرسمى بسعر 8.8 جنيه، وهو سعر لم يكن يعبر عن القيمة السوقية الحقيقية للجنيه المصرى.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، حدث نقص فى العملات الأجنبية فى مصر مما جعل مؤسسات الأعمال تواجه صعوبة فى ممارسة أنشطتها وكانت هناك سوق موازية (سوداء) للعملة، وأخذت مصر تفقد قدرتها التنافسية مقارنة بالعالم كما أخذ البنك المركزى يفقد احتياطياته.
وأشار إلى أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى مؤخرا، والتى تتعلق بإلغاء القيود على السحب والإيداع بالدولار الأمريكى وفرض رسوم على الاستثمار فى أدوات الدين وآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، تتسق مع استعادة أوضاع السوق العادية والقضاء على نقص العملات الأجنبية منذ نوفمبر 2016، متوقعا أن تقدم هذه الإجراءات دعما أكبر لزيادة العمق والسيولة فى سوق النقد الأجنبى.
وحول ارتفاع معدلات التضخم عقب إطلاق برنامج الإصلاح، أوضح صندوق النقد الدولى أن ذلك كان أمرا متوقعا نظرا لكونه انعكاسا لآثار الزيادات فى أسعار الكهرباء والوقود، وضريبة القيمة المضافة الجديدة، وتأثير انخفاض سعر الصرف، وكان التحدى الأساسى على صعيد السياسات هو التأكد من أن هذه العوامل لن تؤدى إلى ارتفاع دائم فى التضخم.
وأعلن صندوق النقد الدولى أن مصر ستحصل على مليارى دولار عقب كل مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة المصرية منذ نهاية العام الماضى، وذلك من قيمة القرض الموقع بين الصندوق الحكومة فى نوفمبر 2016 بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار.
وذكر الصندوق - فى رده على تساؤلات الصحفيين على وقعه الإلكترونى، اليوم الخميس، أن مصر بعد حصولها على دفعة بقيمة 2 مليار دولار على خلفية موافقة المجلس التنفيذى للصندوق أمس، سيصل إجمالى ما حصلت عليه من القرض إلى 6 مليارات دولار -أى نصف المجموع الكلى لقيمة القرض.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية حقق بالفعل نتائج مبشرة؛ حيث اعتمدت السلطات المصرية ضريبة القيمة، وسمحت بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، وخفضت الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء، وكان رد الفعل إيجابيا من جانب المستثمرين الأجانب وغير المقيمين؛ ليصل إجمالى التدفقات النقدية الوافدة خلال الشهور الستة الأولى من 2017 وعقب تحرير سعر الصرف إلى 5. 15 مليار دولار، فضلا عن الارتفاع الكبير فى الاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات العاملين فى الخارج.
ولفت الصندوق إلى التعافى الكبير فى قطاعى السياحة والصناعات غير البترولية، وهما مساهمان أساسيان فى خلق فرص العمل، موضحا أن الحكومة المصرية تتخذ- فى نفس الوقت- إجراءات لزيادة فرص العمل للشباب وتشجيع المرأة على العمل، ومنها: برامج التدريب المتخصصة للشباب وبرامج المساعدة فى البحث عن عمل، وتخصيص مبلغ 250 مليون جنيه مصرى ضمن موازنة 2016/ 2017 لزيادة دور الحضانة العامة، مع زيادة هذا الإنفاق إلى 500 مليون جنيه فى موازنة 2017/ 2018 وذلك لتشجيع المرأة على العمل، كما تخطط الحكومة لتنفيذ نظام الميزانية المراعية لنوع الجنس اعتبارا من 2018 /2019.
وحول زيادة معدلات الديون بعد بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، أوضح صندوق النقد أن الدول عادة ما تستعين بالصندوق طلبا للتمويل عندما تواجه مصاعب اقتصادية، وفى الوقت الذى طلبت فيه مصر الدخول فى برنامج مع الصندوق، كانت تكاليف اقتراضها من الأسواق الدولية أعلى بكثير مقارنة بسعر فائدة سنوى قدره حوالى 7ر2 % فقط على قرض الصندوق.
وأشار إلى أن البرنامج بين الحكومة المصرية والصندوق يعد بمثابة حافز لتقديم الدعم من شركاء آخرين دوليين وثنائيين؛ حيث ساعد تمويل الصندوق على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادى فى مصر؛ لأنه أتاح لها هامشا ماليا، ومهلة من الوقت لمعالجة العجز الخارجى وعجز الموازنة اللذين كانا مصدرا للاختلالات المتزايدة.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية المدرجة فى البرنامج الذى يدعمه الصندوق تستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتشجيع نموه، وهو ما يعتبر عاملا ضروريا لتحسين قدرة مصر على خدمة ديونها وتخفيض نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلى.
وأكد الصندوق على التزامه بالشفافية فى عمله، وبتوضيح مواقفه والاستماع إلى الأطراف التى تتأثر بها، وأنه منفتح من خلال خبرائه -ومنهم ممثله المقيم فى القاهرة- للتواصل مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى وأعضاء الهيئات التشريعية والأكاديميين والقيادات الشابة، عن طريق تبادل المعلومات والحوار والتشاور على المستويين العالمى والوطنى، لافتًا إلى أنه يطبق سياسات تضمن إمداد متابعيه على مستوى العالم بمعلومات مفيدة ودقيقة سواء عن دوره فى الاقتصاد العالمى أو عن اقتصادات بلدانه الأعضاء.
وشدد الصندوق أيضًا أنه ملتزم بمنهج محدد مع مصر مثلما هو الحال مع البلدان الأخرى، ويهدف من خلال الدعم المالى للبلدان الأعضاء إلى تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها وحماية الفقراء ومحدودى الدخل، وهذه المبادئ هى التى يسترشد بها فى أى برنامج يشارك فيه لدعم لمصر.
كما أكد على أنه يساعد الحكومة المصرية على معالجة قضية الفساد فى سياق برنامج الإصلاح الذى يدعمه، وكذلك عملية الفحص السنوية التى يجريها للتحقق من سلامة الاقتصاد، والتى تُسمى "مشاورات المادة الرابعة"، مضيفًا أنه من أهم الركائز التى يقوم عليها برنامج الإصلاح التزامه بالشفافية والمساءلة، وفى هذا الإطار تواصل الحكومة نشر التقارير والبيانات الاقتصادية، كما يناقش مجلس النواب المنتخب موازنة الدولة، ويسمح هذا بتحسين إدارة موارد الدولة وتعزيز المساءلة.
ولفت إلى أن البنك المركزى المصرى كان على دراية كاملة بهذه المخاطر، وقد اتخذ العديد من الإجراءات الصحيحة لتخفيضه، وساعدت الخطوات التى اتخذها البنك فى مواجهة هذا الارتفاع وبدأنا نرى انخفاضا مطردا فى التضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية؛ حيث هبط معدله من 33% فى يوليو إلى 26% فى نوفمبر الماضي، وذلك فى الوقت الذى اتخذت فيه الحكومة المصرية توازيا عدة إجراءات للحماية الاجتماعية، منها: زيادة قيمة الدعم النقدى على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية لترتفع من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت أيضا إجراء بالتوسع فى معاشات التضامن الاجتماعى لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع فى تغطية برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 2 مليون أسرة إضافية وزيادة المبالغ المقدمة، ورفع المزايا التقاعدية وخاصة لأصحاب المعاشات المتدنية، وإطلاق برنامج "فرصة" فى يونيو 2017 كأحد البرامج المكملة لبرنامج "تكافل وكرامة" لمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحسين مستوياتها المعيشية. كما تتشارك الحكومة- فى إطار البرنامج الجديد- مع القطاع الخاص لإتاحة فرص عمل تدر دخلا ثابتا للباحثين عن عمل من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".
ونوه بأن الحكومة المصرية صرفت علاوات استثنائية لموظفى الحكومة لتعويض آثار التضخم المرتفع، ووفرت وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة للمناطق الفقيرة، فضلا عن زيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب المحلية، وعجلت ببرامج خلق فرص العمل فى القطاع الخاص كجزء من استراتيجيتها لتحقيق النمو الاحتوائى، وهو ما يتوقع أن يؤدى إلى تحسن مطرد فى مستويات المعيشة، بما فى ذلك مستويات معيشة العمالة محدودة المهارات.
ومن جانبه، قال عمرو الجارحى وزير المالية لـ"اليوم السابع"، إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، انعقد أمس الأربعاء، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتى يقع مقره بها، ووافق على صرف 2 مليار دولار لمصر، بعد الإطلاع على تقرير لجنة الخبراء التى زارت مصر وأجرت المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى، والتى استمرت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017.
وكان عمرو الجارحى قد أكد فى تصريحات سابقة، إنه من المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولى الشريحة الأولى من الدفعة الثانية - الشريحة الثالثة من قرض الـ12 مليار دولار لمصر - من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال شهر ديسمبر 2017، وذلك من الدفعة الثانية بإجمالى 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018.
وقاد عمرو الجارحى، وزير المالية فريق التفاوض المصرى مع صندوق النقد الدولى، يعاونه 3 نواب لوزير المالية، والفرق الفنية المتخصصة بالوزارة، إلى جانب إجراء إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.
ويذكر أن "اليوم السابع" قد انفرد بأخبار موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن بحث وناقش ووافق على المراجعة الأولى التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، ووافق صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وسط إشادة بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.
