قالت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن شركات الطاقة ومؤسسات الأعمال الأخرى التى تقتل الطيور المهاجرة بطريقة الخطأ لن تُلاحق جنائيا بعد الآن فى قرار رحب به قطاع الصناعة ولكن نددت به الجماعات البيئية.
وينهى هذا القرار الذى ورد ضمن مذكرة قضائية من وزارة الداخلية الأمريكية أسلوبا متبعا منذ فترة طويلة فى الوزارة بالإضافة إلى قاعدة أصدرتها الإدارة الأمريكية السابقة . ويأتى هذا القرار بعد أن قضت عدة محاكم استئناف بأن الحكومة كانت تفسر قانونا صدر قبل قرن ويهدف لحماية الطيور بشكل فضفاض جدا.
وقال ديفيد أونيل كبير المسؤولين عن الحفاظ على الطبيعة فى جمعية أودوبورن الوطنية إن "عيد الميلاد جاء مبكرا لقتلة الطيور، "البيت الأبيض يتخلى عن وسائل من تراث الحفاظ على الطبيعة يتجاوز عمرها 100 عام".
وتمثل خطوة إدارة ترامب أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التى اتخذها ترامب لإضعاف الحماية البيئية التى يعتبرها عبئا على الصناعة ومن بينها تقليص حجم نصبين تذكاريين وطنيين فى يوتا وإعادة النظر فى توفير الحماية لطائر الطيهوج الذى تناقصت أعداده بشكل كبير وسط تهديدات لموئله.
وقال دانييل جورجانى نائب كبير محامى وزارة الداخلية فى الرأى القانونى الذى صدر فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن القانون الصادر فى 1918 والذى استخدمه المسؤولون لمقاضاة من يقتلون الطيور"بالخطأ" فى إطار القيام بأنشطة تجارية كان يستهدف فى حقيقة الأمر منع الصيد غير المشروع والصيد دون ترخيص.
وقال إن قانون معاهدة الطيور المهاجرة "لا يسرى إلا على التصرفات المباشرة والمتعمدة بشكل ثابت والتى تحد من أعداد الطيور المهاجرة أو بيضها أو أعشاشها بالقتل أو بالأسر من أجل سيطرة الإنسان".
