البرلمان يفوض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد نظر 5 طلبات مناقشة عامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة ببعضها.

تشمل طلبات المناقشة العامة المدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة لتحديد موعد لمناقشتها، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن البطالة وتأثيرها على الشباب، وطلبا من النائب بسام فليفل عن سياسة الحكومة تجاه العمالة المؤقتة، خاصة عمال التشجير، وطلبا من النائبة غادة موسى عن سياسة الحكومة لمواجهة انهيار صناعة الأثاث، خاصة فى محافظة دمياط، ما أدى لتشريد آلاف العمال، وطلبا من النائب سمير رشاد عن سياسة الحكومة لإجراء عمليات إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء ورفع قدراتها، وطلبا من النائب بسام فليفل عن سياسة الحكومة لإعادة توزيع المدرسين لسد العجز فى بعض المناطق التعليمية بالمحافظات، خاصة فى مركزى نبروه وطلخا بمحافظة الدقهلية.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر برقم 159 لسنة 1981، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الاتصالات والدفاع والخطة والدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع النائب هانى أباظة و20 آخرين فى ذات الموضوع، وأخذ الرأى النهائى على مشروع تعديل بعض أحكام القانون 390 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الذى كان المجلس قد انتهى خلال جلساته الأخيرة للموافقة عليه فى مجموعه، كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.