تفاصيل اجتماع وزير التموين مع مديرى المديريات لوضع اليات تنفيذ الزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات .. حملات مكثفة على الاسواق بداية الأسبوع المقبل وإحالة المخالفين للنيابة
حظر تداول السلع مجهولة المصدر
"الزام حلقات التداول بإصدار فواتير ضريبة .. وتجريم البيع بأزيد من السعر المعلن
المصيلحى للقيادات : عايز مراقبة الأسواق من أرض الواقع
حصل "اليوم السابع" على تفاصيل اجتماع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مع مديرى المديريات، لوضع آليات تنفيذ قرار إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات فى حد أقصى بداية شهر يناير المقبل، والتأكيد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من التزام التجار بتنفيذ القرار، كما تم الاتفاق على تنسيق الأجهزة الجهات الرقابية للمرور على المحلات التجارية والتعامل مع شكاوى المواطنين والتجاوب معها.
اجتماع الوزير مع مديرى المديريات بحضور ممثلى الإدارة العامة لمباحث التموين تطرق إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالمديريات لمتابعة شكاوى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بكتابة الأسعار على العبوات أو الأرفف بالمحلات التجارية مع التأكيد على حظر تداول سلع أو منتجات غدائية بدون فواتير تتضمن المنشأ، كما سيتم تكليف جهاز حماية المستهلك بمتابعة الأسواق والتنسيق مع قطاع التجارة الداخلية لشن حملات رقابية اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل لضبط المخالفين .
اجتماع الوزير أكد ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من أرض الواقع قائلا "عايز مراقبة الأسواق من أرض الواقع "، كما أكد على بعض الضوابط التنفيذية لتفعيل القرار وأهمها إلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بالفاتورة المصدرة بمعرفة المورد، كما تلتزم كل حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة على المنتج كما يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة (طبق الأصل) من الفاتورة على أن يتم تقديم أصول الفواتير للإطلاع عليها، كما يجوز الإعلان عن السعر على السلع والمنتجات إما بطباعته على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج (المورد) أو وضع ملصق واضح السعر على العبوة أو الإعلان عن السعر على الأرفف تحت السلعة، شرط أن يكون الرف والسلعة فى متناول يد المستهلك. ويهدف القرار كذلك إلى تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر آليات تتبع المنتج من المنشأ إلى المستهلك.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن الوزارة تهدف من خلال القرار ضمان إتاحة المنتج فى الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره، وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى السوق بجانب بناء قاعدة سلعية و تفعيل آليات التكامل بين كل الأجهزة التنفيذية المعنية، لافتا إلى الإجراءات التنفيذية التى تنص على حق تاجر التجزئة فى إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة بشرط وضوح سعر البيع للمستهلك الأصلى، كما جاء فى فاتورة المورد أو أقل منه بشكل منفصل عن تكلفة أداء الخدمات.
وشدد وزير التموين خلال الاجتماع، على توزيع القرار ولائحته التنفيذية على كافة الإدارات المعنية مع التوجيه بآليات التنفيذ والتنبيه على الغرف التجارية والصناعية بضرورة توزيع منشور على أعضائها بأهداف القرار، وبآليات تنفيذه بالإضافة إلى قيام إدارات التجارة الداخلية بإعداد دورة تدريبية مكثفة لموظفيها للتعريف بالقرار ومواده، لافتا إلى التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية "مباحث التموين" فى تنفيذ هذا القرار وإنشاء قواعد معلومات عن السوق بكل القطاعات التجارية لضمان الجدية التامة والإبلاغ عن أى تراخ أو تستر أو موالسة فى تنفيذ القانون.
