عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المؤتمر الختامى لمشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، والذى يهدف لعرض ومناقشة نتائج المشروع الذى نفذته المؤسسة على مدار عامين والممول من الاتحاد الأوروبى، بهدف متابعة ودعم وفاء مصر بالتزاماتها أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، كما يهدف لتوفير منصة للحوار حول إجراءات وخطوات تنفيذ التعهدات الطوعية للحكومة المصرية التى التزمت بها فى مارس 2015، فضلا عن التأسيس لأرضية مشتركة بين الفاعلين وأصحاب المصلحة تسمح بالانطلاق نحو الاستعداد للدورة الثالثة من دورات الاستعراض المقررة فى 2019.
واستعرضت المؤسسة الإنجازات التى نجح المشروع فى تحقيقها على مدار العامين الماضيين، كما تم تقديم عرض لخطط المؤسسة المستقبلية فيما يتعلق بآلية الاستعراض الدورى الشامل، والتعهدات التطوعية لمصر خلال السنوات المقبلة، ودور الحكومة والمجتمع المدنى والإعلام فى متابعة هذه التعهدات ومساعدة الحكومة على الوفاء بها، مؤكدة أنها مستمرة فى هذا المشروع سواء تلقت تمويلات من عدمه .
وأوضحت المؤسسة أن المشروع كان يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدورى الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية فى مصر، عن طريق إشراك منظمات المجتمع المدنى، والنشطاء والإعلاميين، بفاعلية فى المراقبة والدعوة للإصلاح الضرورى لحقوق الإنسان وتبنى سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشارك بالمؤتمر الحقوقى أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عضو اللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة للأمم المتحدة، وجون بارب، رئيس قسم حقوق الإنسان والحوكمة والمجتمع المدنى بوفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والنائب جمال الشريف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وممثلون عن وزارتى شئون مجلس النواب والخارجية.
ونفذت المؤسسة مجموعة كبيرة من المشروعات والبرامج والأنشطة التنموية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى.
ويقصد من الاستعراض الدورى الشامل هو الذى يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها حول وفاء كل دولة بالتزامها فى مجال حقوق الإنسان، ويهدف تحسين حقوق الإنسان ويتم الاستعراض مرة كل 4 سنين ونصف، ويتم على 3 تقارير هى تقرير حكومى وتقرير من هيئات الأمم المتحدة وآخر من الجهات مثل المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
وأجرت المؤسسة استطلاع رأى على مستوى الجمهورية، لتبين مدى معرفة المصريين بالاستعراض الدورى الشامل، والذى كان قبل مرور عامين 5% ليصبح الآن 20%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة