قال اللواء مهندس محمد حلمي، المديرالتنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تعانى الكثير من المشاكل وليس تقنين وضع اليد فقط، ومن أبرز هذه المشاكل ضياع البنية الأساسية لـ34 مشروعا، تم استيلاء عدد من المواطنين على الأرض ولم يعطوا للدولة "قرشا واحدا".
وأشار حلمى، خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، إلى أن هؤلاء المعتدون على أراضى الدولة لم يعطوا الدولة حقها كما أنهم لا يريدون أن يدفعوا ما عليهم، وهذا الأمر جعل بنية أساسية وأصول ثابته متمثلة فى شركات قطاع عام تحولت لتخارب وجميعها موجودة فى المديونية.
وأوضح حلمى، إن الهيئة ستقوم بوضع خطة عمل تهدف للقضاء على المشاكل والتى تعانى منها بجدول زمنى وكل فترة سيتم عرض هذا الأمر على البرلمان، متابعا: سيتم عمل مذكرة تراعى صغار المزراعين فى تثمين أراضى وضع اليد.
وكانت اللجنة ناقشت اليوم، الأحد، طلب إحاطة بشأن صدور قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1317 بتاريخ 13/9/2010 الذى تم مد العمل به بالقرار الوزارى رقم 2105 بتاريخ 30/11/2011 والذى تضمن رفع سعر الفدان للأراضى الزراعية وأراضي البناء وبصورة مبالغ فيها دون مراعاة البعد الإنسانى والاقتصادى للأهالى والمزارعين بمحافظة بورسعيد.
