قدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، مذكرة للنقيب عبد المحسن سلامة، يطالبون فيها بعقد اجتماع طارئ للمجلس، لمناقشة تقديم كل أوجه الدعم المادى والمعنوى للكاتب الصحفى الكبير وديع فلسطين، الذى يرقد حاليا فى المستشفى، وكذلك دعم الكاتب الصحفى إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق ومساعدته فى العودة لمصر فى ظل تردى حالته الصحية، وهو حق أصيل له يطالب به من يختلفون معه قبل من يتفقون، وأيضا دعم الكاتب صلاح عيسى الذى يمر بوعكة صحية.
وأضاف الأعضاء فى مذكرتهم، أنه منذ انعقاد مجلس النقابة فى دورته الحالية بدءا من مارس الماضى، ورغم مرور 10 أشهر، لم ينعقد المجلس سوى 8 مرات، إضافة إلى اجتماعين طارئين بطلب منهم، وهى سابقة لم تحدث فى تاريخ مجالس النقابة السابقة، ما أدى لتعطل عديد من الملفات وتعطل مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، متابعين: "خلال تلك المدة أيضا انفردت هيئة مكتب مجلس النقابة بإدارة شؤون النقابة، واتخذت عشرات من القرارات الإدارية والمالية بالمخالفة للقانون، ورغم تأكيدنا على هذه الملاحظة خلال الاجتماعات الماضية، فإن الأمر لم يتغير، وهو ما يستدعى وقفة جادة لوقف هذا التجاوز".
وأكد أعضاء مجلس النقابة الموقعين على المذكرة، أن اجتماع المجلس الطارئ الأخير تضمن قرارا بالإجماع بتقديم الدعم القانونى للزميلين حسام السويفى وأحمد عبد العزيز، المقبوض عليهما من على سلم النقابة، ورغم ذلك تجاهل السكرتير العام تكليف إدارة الشؤون القانونية بحضور التحقيق مع الزميلين، ما يعد تعديا صارخا على قرار مجلس النقابة، فضلا عن اختفاء الخطاب الصادر من النقيب للنائب العام بخصوص الزميلين، ما أضر بموقفهما القانونى، بحسب المذكرة.
وأوضح الأعضاء، أن المجلس قرر بالإجماع فى اجتماعه العادى الأخير، تحويل واقعة التعاقد مع إحدى الشركات التابعة لشركة "المقاولون العرب" للتحقيق، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس، بعد اكتشاف تعاقد الشركة من الباطن مع شركة غير متخصصة لإدارة مبنى النقابة، ما أدى لتدهور حال المبنى، وأضر بمصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية المترددين بشكل يومى على النقابة، ورغم موقف المجلس لم يتم إنفاذ القرار والتحقيق فى الواقعة.
وشدد أعضاء مجلس النقابة فى مذكرتهم، على أن النقابة شهدت خلال هذا الأسبوع اعتصاما للزملاء المتقدمين للجنة القيد من جريدتى "المصري اليوم" و"الدستور"، متابعين: "فى الوقت الذى طالبنا فيه مرارا بعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة ملف القيد، لم يحدث ذلك حتى الآن، وطالبنا أكثر من مرة بعقد اجتماع خاص لمناقشة ملف مشروع العلاج وبحث تطويره وتقديم خدمة أفضل للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما لم يحدث حتى الآن".
واختتم اعضاء مجلس النقابة مذكرتهم بالقول: "لذا ووفقا لكل ما سبق، نطالب بعقد اجتماع طارئ للمجلس خلال 48 ساعة وفقا لقانون النقابة، على أن يظل المجلس فى حالة انعقاد دائم لبحث هذه الملفات وغيرها، وتقديم حلول لهذه الأزمات بشكل عاجل، إذ أصبحت مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية على المحك، ولم يعد من الممكن تأجيل بحث هذه الملفات".
