فى ظل انتشار الفتاوى التى يروج لها ويصدرها مشايخ السلفية وجماعة الإسلام السياسى فى مصر،والتى كان آخرها الفتوى المثيرة التى صدرت عن الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، عن إنه يجوز للفقير الانتفاع بالربا والمال الحرام ، طالب عدد أعضاء مجلس النواب الهيئات الإعلامية على أن يكون هناك حل جذرى على غرار قوائم الإفتاء فى المواقع التى تصدر هذه الفتاوى وخاصة مواقع السلفية ، حيث طالب أعضاء البرلمان حجبها ومنع أخذ أى فتاوى تصدر عنهم ، مؤكدين أن هذه الفتاوى تشعل المجتمع وتثير الرأى العام فى أمور جدلية كثيرة.
النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، طالب المجلس الأعلى للإعلام بضرورة النظر إلى المواقع التى تنشر فتاوى شاردة واتخاذ قرار عاجل بشأن حجبها لمنع تداول الفتاوى المنشورة عليها ، ضمن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها المجلس لوضع ضوابط للفتوى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر الشريف وتحديد قائمة بمن لهم حق الظهور والإفتاء.
وأوضح مصطفى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن هناك العديد من الفتاوى تنشر على مواقع السلفيين، تكون شاردة ويكون لها أهداف مريبة من شأنها الأضرار بالمواطن والوطن من خلال إباحة بعد الأشياء أو تحريم أخرى وهو الأمر الذى لا يمكن السكوت أمامه على الإطلاق من أجل حماية الوطن.
واستطرد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام أن الفتوى الأخيرة الصادرة من ياسر برهامى بشأن إجازة الانتفاع بالمال الحرام للفقير مشبوه ، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع المجلس الأعلى للإعلام بشأن ضرورة النظر لتلك المسألة وبحث إمكانية اتخاذ قرار صارم لحجب تلك المواقع.
بدورها استنكرت البرلمانية نشوى الديب عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ، الفتوى الصادرة من ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية الخاصة بإجازة انتفاع الفقير بالمال الحرام حيث لا يجوز لأى شخص أن يحلل ما حرمه الله بالدلائل القطعية لأن الربا حرام ومنهى عنه ودعوى باطلة وعلى من اطلقها ان يعيد النظر ويعلم نفسه قبل أن يتحدث.
مواجهة الفتاوى أولا عبر الإعلام بمعنى أن الإعلام لا يهتم بها على الإطلاق لأنه بمجرد نشرها والحديث عنها وعلى الإعلام أن يدير النظر عن أى حديث تصدر عن غير المفتين حتى لا ننشر هذه الفتاوى وحتى لا نخلق حالة من الجدل والاضطراب لدى المواطنين.
وحول إمكانية حجب المواقع التى تنشر فتاوى شاذة، قالت عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أنه يمكن طرح تلك المسألة من خلال سلطة وسلاح الرقابة المخولة للمجلس، حيث إذا كان هناك مواقع تصب فى تمويل الإرهاب وضرب الأمن القومى وأى خطر يكون موجه للوطن، وبالتالى فعلى المسئولين أن ينظروا فى أمره من خلال دراسة حجب تلك المواقع.
.jpg)
كما أكد الدكتور عمر حمروش ، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن ترك هذه الفتاوى تصدر على مواقع مفتوحة أمر يحتاج إلى مراجعة حقيقة من المسئولين فى الهيئات الإعلامية على أن يتم حجب هذه المواقع لمواجهة الفتاوى التى تصدر فيها، ويتم تدوالها بشكل كبير على مواقع التواصل والمواقع الإخبارية، الأمر الذى يتسبب فى فتنة حقيقة فى المجتمع وإشعال الرأى العام فى الأمور التى يريد السلفيون الترويج لها من خلال هذه الفتاوى.
وأضاف أمين اللجنة الدينية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه كيف يتم إصدار قوائم فتوى للإعلام المرئى ويتم ترك هذه المواقع ويبث عليها المواد الفيلمية والكلمات وغيرها من الفتاوى ، دون رقيب أو حسيب ، فهذا يتطلب تحرك وإتخاذ قرار فورى فى ذلك.
كانت قد صدرت فتوى للدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أكد فيها إنه يجوز للفقير الانتفاع بأموالٍ ربا أو محرمة من باب أنه مال لا نستطيع الوصول لصاحبه، جاء ذلك ردا على سؤال وجه له عبر موقعه "صوت السلف": "ما حكم الفقير إذا علِم أن مال الصدقة مال ربا أو مال محرم، هل يجوز له أخذه؟".
فأجاب "برهامى" قائلا: "يجوز للفقير أن يأخذ ذلك المال، ليس مِن باب جواز أكل الربا، بل لأنه مال لا نستطيع الوصول لصاحبه، فيُنفق نيابة عن أصحابه بنية الصدقة عنهم، وهى بذلك حلال للفقير".
