وقال طارق محمود فى بلاغه، بأن المقدم ضده البلاغ فى سياق تلك التصريحات وردوده على الأسئلة الموجهة إليه أقر أنه ضد الحجاب وضد المادة الثانية من الدستور، وأطلق تصريحات معادية للشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع، معتبراً أنها لا تتناسب مع القرن الواحد والعشرين، وهاجم كل ما يمت بصلة لمعتقدات المجتمع المصرى التى يعتنقها منذ قرون ويؤمن بها . والأغرب أن مصدر تبرير سعد الدين ابراهيم لمنع حجاب المرأة في أن الرجل لا يتحجب مثلها.
وأضاف طارق محمود بأن سعد الدين إبراهيم إعتاد ممارسة الشذوذ الفكري ويخرج من بين حين والآخر بتصريحات شاذة ليتم تسليط الأضواء عليه، بعد أن فقد الظهور الإعلامي ولكن هذه المرة استخدم الأديان مرتكباً جريمة الأزدراء في حق الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية التي يعتنقها أغلب المصريين .
وأشار الي أنه بذلك يقع تحت طائلة المادة 98 من قانون العقوبات المصري التي تجرم إزدراء الأديان وطالب بإجراء تحقيقات عاجلة فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع وإصدار أمر احترازي بوضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم وإصدار أمر بضبط وإحضار المدعو سعد الدين إبراهيم للتحقيق معه في ارتكاب جريمة ازدراء الأديان .
