شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا خلال مناقشة المادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، بشأن السماح للوكالة بمدة 7 سنوات دون ترحيل فائضها للخزانة العامة للدولة، مع جواز أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزامة العامة للدولة بعد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد التشاور مع مجلس إدارة الوكالة والعرض على مجلسها الأعلى.
كانت البداية من طرح النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بشأن إمكانية تقليل المدة التى يُسمح فيها للوكالة بعدم ترحيل فائضها للخزانة العامة للدولة، لتكون 5 سنوات بدلاً من 7، لا سيما أن القانون يسمح للوكالة بالاقتراض، ليعقب عليه الدكتور على عبد العال بالقول: "وجهة نظر منطقية"، إلا أن الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بالمجلس، دافع عن مدة الـ7 سنوات، حرصا على تمكن الوكالة من المضىّ قدما والانطلاق بقوة وإنشاء الشركات وتأسيس المصانع، بما يمكنها من تحقيق أرباح، مشيرا إلى أن مصر تأخرت 60 عاما فى هذا المجال، ولا بد من الإسراع بإنشاء الوكالة وأن تولد قوية وعملاقة لتعويض الزمن الماضى.
وأضاف "شيحة" فى كلمته خلال الجلسة، أنهرغم أن مصر بدأت علوم الفضاء مع الهند فى العام 1957، إلا أن الهند أطلقت أول سفينة فضاء فى 2013، مشيرا إلى أهمية دعم الوكالة بما يمكنها من إنشاء شركات ويجنبها الإصابة بالروتين وعقبات تعطل الاستثمار، متابعا: "نريد أن تكون خلال 7 سنوات إحدى مصادر الدخل القومى، وأن توجه لصالح التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، لا سيما أن وكالة الفضاء فى إنجلترا تساهم بـ16% من الدخل القومى".
وتابع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب رده، قائلا: "لا نريد معاملتها كمصنع دواجن، لا سيما أننا نستثمر فى مؤسسة ضخمة ونرغب فى أن تنطلق بقوة لتحقيق أهدافها، فلا نريد تقييد هذه الوكالة الوليدة".
فى سياق آخر، تساءل النائب عبد المنعم العليمى، عن قيمة تكلفة القمر الصناعى المزمع إطلاقه، والعائد منه، ليعقب وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار قائلا، إنه بالنسبة للجدوى الاقتصادية فإنه يعد أول نموذج قمر صناعى مصرى فى الفضاء، ومتوقع إطلاقه يونيو 2018، وسيُستخدم فى مجالات البحث العلمى والإشعاعات الشمسية، وهى فرصة لاختبار المكونات المصرية، إذ يمكن الاستثمار فيها عن طريق الشركات لاحقا، لتصبح مصر بلدا مصدّرا للتكنولوجيا، متابعا: "ليست التكلفة كبيرة، العائد أعلى كثيرا من التكلفة".
بدوره، أكد الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن البرلمان يعمل على تمهيد الأرض للحكومة لتقوم بدورها على أكمل وجه، ومنها قانون ذوى الإعاقة، ومشروع القانون الخاص بإنشاء وكالة الفضاء، وذلك للرد على الدعاوى الدائمة المتسائلة ماذا يفعل البرلمان، مشيرا إلى أنه بخروج قانون إنشاء وكالة الفضاء فإننا أمام بداية حلم كبير للأمة العربية وليس مصر فقط، وسيحل إشكالية هجرة العقول المصرية للخارج.
وأضاف "خليل"، أن إنشاء وكالة الفضاء المصرية أكبر رد عملى على أحاديث وقرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الغاشمة،بعيدا عن الشعارات، لا سيما عندما تخرج إسرائيل لتقول إنها قوى عظمى فى إطلاق الأقمار الصناعية، مؤكدا سعادته بوزارة التعليم والبحث العلمى للقيام بهذه المشروعات فالحلم ليس بضخامته إنما بالسعى إليه.
وتساءل الدكتور أحمد خليل، عن دور الإعلام المصرى فى الاهتمام بهذه المشروعات المهمة، بعيدا عن الموضوعات التى يتناولها و"لا تسمن أو تغنى من جوع"، مشيرا إلى أهمية الحلم الذى يتحرك الجميع حوله، متابعا: "عبد الناصر حرك الناس بالسد العالى، الوزير ممكن يبقى بطل، الحلم ليس المنام إنما مالا يجعلنا ننام".
