طالبت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جبالى المراغي، بضرورة حضور وزير القوي العاملة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدراسة ووضع الحلول المناسبة لمشاكل البطالة والحد منها لإيجاد فرص عمل للشباب.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة بشأن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب المصرى الذى يعتبر عماد القوة البشرية فى مصر وهى قوة معطلة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن تدنى وسوء تخطيط وزارة القوى العاملة فى تلبية احتياجات المواطنين من توفير فرص عمل لهم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن الجدوى من منتديات التشغيل.
وطالبت النائبة أمل زكريا بضرورة إيجاد فرص عمل للمهمشين الفقراء وخاصة بمحافظة البحيرة، لعدم توافر فرص العمل بها وإيجاد فرص عمل فى الشركات خارج المحافظة من أجل استقرار الأسر المهمشة .
وقال محمد عبد الرحمن رئيس قطاع التشغيل بوزراة القوي العاملة، إن الوزارة بالاشتراك مع وزارة الانتاج الحربى وضعت نظام إلكترونى لتسهيل فرص العمل للشباب.
وأشار إلى أنه يمكن أن يضع الشباب بياناته على الموقع وسوف تراه الشركات التى بها فرص عمل، مشيرا إلى أنه تم تزويد عدد 50 مكتبا تابعا للوزارة بالخاصية الإلكترونية للتشغيل، وسوف يتم تزويد عدد 50 مكتب أخرى يناير القادم عام 2018 حتي يتثني تطبيقه على جميع المكاتب على مستوى الجمهورية التابعة لوزارة القوى العاملة .
من جانبه، أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، أنه سيتم عمل دراسة كاملة ووضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة البطالة بين الشباب، وذلك بوجود وزيرى القوى العاملة والتعليم الفنى.
وأشار وهب الله، إلى أنه إذا تخلف أى وزير عن الحضور سوف يلغى هذا الاجتماع وستعد اللجنة الدراسة والحلول ورفعها إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم حضور الوزراء واهتمامهم لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
كما طالب وهب الله ممثلى وزارة القوي العاملة بإرسال النشرة التى بها فرص العمل للشباب بالشركات التى تطلبها منها إلى جميع النواب حتي يمكنهم الرد على الشباب الذين يبحثون عن فرص العمل .
كما طالب النائب جمال عقبى وكيل لجنة القوي العاملة من ممثلى وزارة القوي العاملة بضرورة معرفة أعضاء المجلس بعدد فرص العمل بالشركات التى تطلبها حتى يتثني معرفة الشباب لها .
وبدروها أوضحت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، أن فكرة الوزارة التعيين بالانترنت ليست بجديدة وإنما عملت بها شركات صناعية كبرى فى مصر.
وتساءلت النائبة: "هل الوزارة تتابع الراغبين فى العمل عقب تسلمهم العمل بالشركات من ناحية تطبيق التأمين الاجتماعي والحد الأدني للأجور عليهم أو ظروف العمل متابعة لهم وما هو دور مفتش العمل فى حالات تفتيش على الشركات واتخاذ الاجراءات عن وجود مخالفات بهذه الشركات؟".
