واحدة من أهم اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، هي إعداد قائمة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها، وتعديلها، وتنقيتها، ومراجتعها، بصفة مستمرة دورياً.
وقاعدة بيانات الناخبين، هي التي تضم كل من يحق لهم التصويت في الاستفتاءات والانتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية، ويتم تحديثها وتنقيتها بصفة دورية، وذلك لإخراج من لم يعد يحق لهم التصويت في الانتخابات كالصادر ضدهم أحكام جنائية وغير ذلك، وإضافة من أصبح يحق لهم التصويت، كبلوغ السن القانونية، أو إزالة موانع عدم وضع اسمه.
كانت قاعدة بيانات الناخبين تخضع تحت إشراف اللجان الانتخابية التي تتشكل مع كل انتخابات أو استفتاءات تجرى، إلى أن تم إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتشكيلها، وأصبحت ضمن إحدى اختصاصاتها.
وتعكف حالياً الهيئة الوطنية للانتخابات على تحديث قاعدة بيانات الناخبين، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقرر لها النصف الأول من العام المقبل.
ويشترك عدد من الوزارات والهيئات المختصة، في وضع وتحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين، وذلك بعد أن تخاطبها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن بينها وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والنيابة العامة والمحاكم.
ويكشف مصدر قانونى، أن قاعدة بيانات الناخبين، تضم كل المصريين الذين تخطوا سن الـ18، وغير محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية.
أضاف أن اللجان المشرفة على الانتخابات سابقا، والهيئة الوطنية للانتخابات حاليا، تخطر وزارة الداخلية، متمثلة في مصلحة الأحوال المدنية، وهي المصدر الأساسي لقاعدة البيانات، لإخطارها بدورها بكل من يتخطى سن الـ18 عاما، وضمه في القاعدة، كما يتم أيضاً إخطار مصلحة السجون، لاستبعاد من صدرت ضدهم أحكام قضائية، أو محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية.
ويوضح كذلك، أنه يتم إخطار وزارة الصحة، لإرسال حالات الوفيات، لاستبعادها من قاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة لإخطار النيابة العامة والمحاكم الجنائية، لحصر من صدرت ضدهم أحكاما جنائية واستبعادهم من القاعدة.
يشير إلى أن عملية التحديث بالحذف والإضافة ستتم بشكل دوري، ولا تتوقف عند إجراء الانتخابات والاستفتاءات فقط، وذلك لتسهيل وتيسير الأمر قل إجراء أية انتخابات.وتتوقف عمليات التحديث فقط منذ لحظة دعوة الناخبين للاقتراع، وحتى تتم العملية الانتخابية.
ومن بين الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية: من صدر ضدهم أحكام نهائية، والمحجور عليه خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، ومن صدرت ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف، ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس: أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، ب- لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة، ولا يسرى إذا رُدّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.
.jpg)
