شهد عام 2017 تحقيق عديد من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، إذ اتخذت الحكومة خطوات على طريق الإصلاح، بدأت ثمارها فى الظهور بالفعل، وهو ما تبينه المؤشرات الاقتصادية على مختلف الأصعدة.
بدأت خطة العمل فى 2017 بعد إجراءات اتخذتها الحكومة أواخر العام الماضى ضمن برنامج الإصلاح، كان أبرزها تحرير سعر الصرف، وفرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحريك أسعار الطاقة، سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، إلى جانب عديد من القرارات التى شملت قطاعات مختلفة وأنعشت الاقتصاد المصرى ودفعته لتحقيق معدلات هى الأفضل منذ سنوات.
وفى هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الربع الأول من السنة المالية 2017/ 2018 شهد ارتفاعا ملحوظا فى معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 5.2% مقارنة بـ3.4% خلال الربع المناظر من السنة المالية السابقة، وذلك نتيجة النمو المتحقق فى كل القطاعات الاقتصادية، خاصة المطاعم والفنادق بنسبة 50%، والتشييد والبناء بنسبة 9.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%.
وأضافت هالة السعيد، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مساهمة صافى التجارة الخارجية فى النمو الاقتصادى تحسنت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، إذ بلغت 0.2 نقطة مئوية مقارنة بمساهمة سلبية بلغت 0.4 نقطة مئوية خلال الربع المناظر من السنة المالية السابقة، كما تحسنت مساهمة الاستثمار لتصل إلى 2.9 نقطة مئوية مقارنة بنحو 2 نقطة مئوية خلال الربع المناظر من العام السابق، وذلك نتيجة نمو الاستثمارات الكلية المنفذة (عامة وخاصة) خلال ذات الربع بنحو 52%لتصل إلى 155 مليار جنيه (تشكل الاستثمارات العامة 46% منها ) خاصة فى ضوء التأثير الإيجابى للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة.
ولفتت وزيرة التخطيط فى تصريحاتها، إلى انخفاض نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى، لتصل إلى 2% خلال الربع الأول من السنة المالية 2017/ 2018 مقارنة بنسبة بلغت 2.4% خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، إذ ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 33.2% والمصروفات العامة بنسبة 22.6%، متابعة: "معدل التضخم على أساس سنوى واصل الانخفاض ليسجل 31.8% فى أكتوبر الماضى، وذلك بعد ارتفاعه إلى 34.2% فى يوليو 2017 بسبب زيادة أسعار المواد البترولية فى 29 يونيو السابق، وتأثيرها على أسعار العديد من السلع الأخرى".
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من السنة المالية 2017/ 2018 ليصل إلى 11.9% مقارنة بنحو 12.6% في الربع الأول من السنة المالية السابقة، وهو أفضل معدل يتحقق منذ العام 2009/ 2010 الذى سجل 9.36%.
وبحسب الوزيرة، فإن من أبرز ملفات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى استراتيجية الإصلاح الإدارى التي تقوم على خمس ركائز أساسية، هى: الإصلاح التشريعى، والإصلاح المؤسسى، وبناء القدرات، والتطور التكنولوجى، والتقدم نحو الحكومة الإلكترونية وتطوير قواعد البيانات.
وقالت وزيرة التخطيط فى تصريحاتها، إنه "بالنسبة لمحور الإصلاح التشريعى نجحنا فى إصدار عدة قوانين، منها قانون الخدمة المدنية الذى يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الإصلاح الإدارى، إذ يهدف القانون لتقديم الخدمات بصورة أكثر فاعلية مع تعزيز الشفافية ومساءلة الحكومة والمؤسسات العامة، كما تم إصدار قانون التراخيص الصناعية الذى يسهل إجراءات الترخيص الصناعى لتشجيع إقامة المشروعات الصناعية، كذلك تم إصدار قانون التخطيط الموحد الذى يهدف لتنظيم التخطيط ليتماشى مع التنمية المستدامة على المستوى المركزى والقطاعى والمحلى، مع إدخال اللامركزية فى عملية التخطيط، إضافة إلى قوانين الإفلاس والقانون الجديد للإدارة المحلية وغيرها من القوانين".
وأضافت وزيرة التخطيط: "اتخذنا عددا من الإجراءات فى مجال الإصلاح المؤسسى، إذ نعمل على تطوير الهيكل التنظيمى للوزارات والهيئات الحكومية، وقد استحدثنا ثلاث وحدات بالجهاز الإدارى للدولة، هى وحدة الموارد البشرية ووحدة التدقيق الداخلى (الرقابة الداخلية) ووحدة التطوير المؤسسى، كما تم تفعيل نظام تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها، وإنشاء لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الفساد، وإنشاء نظام جديد لتقييم أداء الموظفين فى الجهاز الإدارى"، وتابعت الوزيرة: "بدأنا بالتنسيق لمحور بناء القدرات فى خطة تدريب العاملين التى تبدأ يناير 2018، وعملنا على تحسين أوضاع العاملين بأن تقوم إدارات الموارد البشرية بتوفير التدريبات اللازمة لرفع كفاءاتهم، ولدينا الآن عدد من البرامج التدريبية للشباب تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولدينا برامج مثل البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والتعاون مع جامعة إسلسكا الفرنسية فى مجال تدريب الموظف، وغيرها من البرامج التدريبية".
وفيما يتعلق بالتحول نحو الحكومة الإلكترونية، قالت وزيرة التخطيط: "نخطو بخطى ثابتة نحو التحول للحكومة الإلكترونية، من خلال تنفيذ عديد من البرامج والمشروعات، فعلى سبيل المثال أنشأنا بوابة المشتريات الحكومية، التى تضم خدمة تسجيل المنتجات المحلية وخدمة التقييم اللاحق للموردين، كما تم ربط قواعد البيانات القومية وتحقيق التكامل بينها للعمل على تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمة، ونعمل كذلك على ميكنة الخدمات الحكومية، فلدينا مشروع ربط منظومة المواليد والوفيات لحظيا بالساعة السكانية، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى، سعيا للتحول الكامل للحكومة الإلكترونية، كما انتهينا من ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، بهدف تقليل الوقت والجهد المبذول فى إصدار شهادات الميلاد والوفاة، وتم تطوير نظام معلومات الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية لرصد وإدارة تخزين الأدوية، وغير ذلك من المشروعات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة