رؤساء شركات التأمين فى ندوة "اليوم السابع": تحرير سعر الصرف القرار الأجرأ خلال 50 عاماً.. محمد يوسف: 5.2 مليار جنيه أرباح الشركات بسبب فروق العملة بعد التعويم.. -فتحية شتيوى: مشروع سكنى بتكلفة 2 مليار جنيه

أشاد رؤساء شركات التأمين خلال ندوة «اليوم السابع» حول «صناعة التأمين بعد عام من قرارات الإصلاح الاقتصادى»، بحالة الاستقرار التى تمر بها البلاد، فى ظل إطلاق سلسلة من المشروعات القومية العملاقة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بداية من تحرير سعر الصرف إلى الشمول المالى.

 

وأجمع رؤساء شركات التأمين على أن قرار تعويم الجنيه واحد من أجرأ القرارات، وأكثرها إفادة للقطاع، موضحين أن قرار تحرير سعر الصرف استراتيجى جدًا، وأنه مع هذا القرار بدأت عملية الشمول المالى، ودخول قطاعات جديدة ضمن القطاع المصرفى، إضافة إلى ما تم من مشروعات قومية.

 

الندوة شارك فيها الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين، وحسين عطا الله، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، والدكتور أحمد عبدالسلام عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، والمهندسة فتحية شتيوى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول، ومصطفى عبدالوارث، رئيس العلاقات العامة والإعلام بالشركة القابضة للتأمين، حيث شهدت الندوة العديد من المفاجآت، أبرزها انتقاد رؤساء الشركات لضعف دور القطاع الخاص فى التنمية، وتأثيره على قطاع التأمين.

 

برنامج الإصلاح الاقتصادى أثر بشكل إيجابى للغاية على الشركات العامة، وعلى حجم الاستثمار.. كيف ترون هذا التأثير على شركات التأمين، خاصة ما يتعلق بتحرير سعر الصرف؟

- الدكتور محمد يوسف، رئيس القابضة للتأمين: برنامج الإصلاح الاقتصادى قوى جدًا، وله دور، وبدأ بجزئية تعويم الجنيه، وكان قرارًا مهمًا، وله تأثير على الشركات، ومنذ 50 عامًا لم تكن هناك جرأة على اتخاذ قرار، مثل تحرير سعر الصرف، وهذا القرار أعطى ميزة كبيرة للشركات، هى عدم خلق أكثر من سعر للدولار.

 

قرار التعويم أثر علينا بشكل إيجابى، خاصة شركات القابضة للتأمين، فمصر للتأمين تمتلك 662 مليون دولار، وشركة مصر لتأمينات الحياة تمتلك 145 مليون دولار، وهذا المخزون الدولارى ترتبت عليه أرباح جيدة جدًا نتيجة فرق العملة، وتحقق من التعويم فروق عملة اقتربت من 5.2 مليار جنيه.

وماذا عن تأثير القرار على شركة مصر لتأمينات الحياة؟

- شركة مصر لتأمينات الحياة لديها احتياطى حسابى يتخطى 26 مليار جنيه، وهو احتياطى ضخم، والشركة تعاملت مع التعويم بصورة سهلة، ولديها عمليات محدودة بالدولار، فكان تأثير التعويم محدودًا عليها، والتعويم بمجمله جيد جدًا، رغم معاناة البعض، نتيجة التحولات التى شهدها الاقتصاد، فقرار تحرير سعر الصرف استراتيجى جدًا، ومع هذا القرار بدأت عملية الشمول المالى، ودخول قطاعات جديدة ضمن القطاع المصرفى، إضافة إلى ما تم من مشروعات قومية، الكل حقق منها مكاسب، إلى جانب تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكلها إجراءات تخص البرنامج الإصلاحى.

كيف تلافت شركة مصر للتأمين اعتراض العملاء بعد زيادة الوثائق؟

- حسين عطا الله، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين: تعويم الجنيه وضعنا أمام العملاء فى مشكلة القيمة العادلة لسداد التعويضات، حيث لم نتمكن من أن نطلب من العملاء زيادة مبالغ التأمين، فبعد حصول التعويم، مبالغ التأمين أصبحت ذات قيمة أقل، وهو ما أحدث مشاكل مع العملاء، ولكن تم تلاشى هذه المشكلات بنوع من التوازن لخلق ثقة لدى العملاء، وتفهمنا القرار وتعاملنا بمرونة معه، وراعينا الشروط التأمينية، ومع التعويم خاطبنا الشركات عن طريق اتحاد التأمين بهدف رفع مبالغ التأمين، حتى يكون التأمين بقيمة حقيقية، وترتب على زيادة مبلغ التأمين ضخ رسوم زيادة فى القطاع، مما صحح الأوضاع وعالج مشكلات التعويضات، قبل التعويم كنا نحاسب العميل بالسعر الرسمى للدولار فى البنوك، رغم أن العميل يمكن أن يكون تحمل بسعر السوق الموازية، والتعويم صحح العلاقة بين شركات التأمين والعملاء، واستفدنا من أحداث الثورة وقمنا بالتأمين على أخطار الشغب، مع أننا تكبدنا خسائر كبيرة نتيجة سرقات السيارات.

ولماذا تمت زيادة رأس مال الشركات التابعة لقطاع التأمين؟

- الدكتور محمد يوسف: مصر للتأمين رفعت رأس المال المصرح به لـ8 مليارات، وهو أكثر من المستوى السابق، وهناك تفكير حاليًا أن يتم عمل حماية للمركز المالى للشركة، بعد وصول الاستثمارات إلى 76 مليار جنيه، لذا نسعى لأن تكون مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ذات مركز مالى قوى لا يتأثر بأى هزة اقتصادية، ونخاطب جهات عالمية لحماية المركز المالى لنا للحفاظ عليه، وأحداث ثورة يناير أثبتت نجاح قطاع التأمين، وقمنا بدور ممتاز، ودفعنا تعويضات كثيرة جدًا.

 

حسين عطالله: موافقة الشركة القابضة على زيادة رأس المال المصرح والمصدر كان لها تأثير كبير، حيث أصبح الوضع حاليًا أكثر تميزًا لنا، فالقيمة العادلة لتسوية التعويضات باتت بوضع جيد، ورأس مالنا بالجنيه زاد، ونسبة التأمين بالدولار ما بين 2 و7 مليارات كعملات متعددة، ومعظم تأمينات الأخطار الخاصة تكون بالدولار من خلال مبالغ ضخمة، فمشروعا «ظهر» و«أتول» تم التأمين عليهما بالدولار، ونشارك بأكبر حصة للتأمين، الخاصة بالنشاط النووى بقيمة 20 مليون دولار.

وما أكبر مبلغ تعويض دفعته الشركة؟

- حادثة مصر للطيران من باريس إلى القاهرة شهدت أكبر مبلغ تعويض، ودفعنا 21 مليون دولار، غير تعويضات المسؤوليات للركاب، وهو مبلغ كبير جدًا، وأسهمنا فى تعويضات الأحداث الإرهابية.

وما انعكاس القرار الخاص بتحرير سعر الصرف على وثائق مصر لتأمينات الحياة؟

- الدكتور أحمد عبدالسلام عبدالعزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة: مصر لتأمينات الحياة كان لديها تخوف كبير، لأن جزءًا كبيرًا من تعاملنا مع الأفراد، وكان هناك تخوف عام فى سوق التأمين، وما حدث أن معدلات الأقساط زادت، واحتفاظ العميل بالوثيقة تحسن بعد تعويم الجنيه، وخلال عامين وصلت العمليات الجديدة إلى 25 % زيادة عما قبلها، وهى معدلات كبيرة جدًا على مصر كسوق ناشئة، والعام الماضى بلغ حجم أعمالنا 520 مليون جنيه، والعام الحالى نستهدف 700 مليون جنيه، والتعويم يعطى مؤشرات إيجابية على المدى المتوسط والطويل.

وهل تواكب الشركة عملية التحديث الإلكترونى لجذب عملاء جدد؟

- من خلال الموقع الإلكترونى نقوم بعمليات السداد الإلكترونى، من خلال موقع مصر للتأمين، للتسهيل على العملاء، والتماشى مع ثورة تكنولوجيا المعلومات، وهناك 9 ملايين مصرى لديهم محفظة إلكترونية، فالعميل يمكن أن يدفع مبالغ تأمينات الحياة عبر الموقع الإلكترونى، والتسجيل وشراء الوثائق يكون عن طريق البريد الإلكترونى، وكذلك الدفع عن طريق «فورى» والبنوك، ولدينا 300 ماكينة متطورة متصلة بقاعدة البيانات ومؤمنة بدرجة عالية، ونسبق الشركات الخاصة فى مسألة التكنولوجيا.

حققت شركة مصر لإدارة الأصول نمواً فى الإيرادات.. ما خطة الارتقاء بها مستقبلًا؟

- المهندسة فتحية شتيوى، رئيس مصر للأصول العقارية: بداية أرجع إلى قرار التعويم، لأنه كان قرارًا مدروسًا، وله نتائج جيدة فى المستقبل، لأنه لا يمكن أن نترك المشكلة تتفاقم.

 

وإيرادات الشركة زادت، لأن قيم التأمين ارتفعت فى موضوع الإيجارات القديمة والبيع، والتنازلات أيضًا، وحاليًا نشارك فى خطة التنمية والاستثمار، فحصلنا على أرض فى العاصمة الإدارية، ونستهدف 300 مليون جنيه فى الأرباح خلال العام المالى الجارى، بخلاف تطوير القاهرة التاريخية، ولدينا مشروعات جديدة، منها مشروع روض الفرج، وهو عبارة عن برج فندقى سكنى على النيل، وتكلفته تتخطى 2 مليار جنيه، وعوائده تقترب من 3.5 مليار جنيه، والجزء السكنى سيتم بيعه، والإدارى سيكون مع الشركة، ونفكر فى الدخول فى شراكات، ولدينا مشروع «المول» فى القاهرة الجديدة.

وما أبرز مشروعات الشركة المستقبلية أيضًا؟

- الدكتور محمد يوسف: مؤخرًا حصلنا على 42 فدانًا فى العاصمة الإدارية، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية لديها حجم مبان لها دور استراتيجى، والعاصمة الإدارية فرصة مناسبة لتحقيق أكبر أرباح، وعملنا مشروعًا سكنيًا ومبانى إدارية على 42 فدانًا، برأس مال 680 مليون جنيه، وبتكلفة 2 مليار جنيه، وندير عوائدها فى مشروعات أخرى، ونأخذ فى الاعتبار مشروع القاهرة التاريخية، واهتمام القيادة السياسية به.. مصر للتأمين خصصت 45 مليون دولار لعمل «موبايل أبليكيشن»، وعمليات تطوير أخرى، ومصر لتأمينات الحياة خصصت 12.5 مليون دولار لنفس الغرض، ونتطلع خلال 10 سنوات لوضع قاعدة تعيش بها الشركات من خلال نظام إلكترونى سهل وميسر لكل المواطنين، وكل النشاطات ستكون من خلال الموبايل.

ملف الأصول غير المستغلة.. كيف تعاملت معه الشركة القابضة للتأمين؟

- محمد يوسف: وزارة قطاع الأعمال تطلب بيانات عن العمالة والدخول، والعناصر المختلفة لنشاط شركات التأمين، والأصول غير المستغلة، وهناك توصيف للأصول غير المستغلة، بحيث لا يمكن توصيفها هكذا، لأنه توجد مثلًا أصول عليها قضايا، أو قطع أراض عليها وضع يد، وهنا لا نعتبرها غير مستغلة، ونحاول استغلال كل الأراضى والوحدات غير المستغلة، ولدينا 200 شركة نستثمر فيها، منها بنوك وشركات صناعية، وحدوث تخارج من أى شركة يكون وفق دراسات سابقة، ووفق قواعد وشروط، وبعد إذن من الوزارة، وتصور كامل حول المسألة، وقد جنبنا احتياطيات فى القوائم المالية تتخطى 5 مليارات جنيه، ووضعنا هذه المبالغ من أجل تقوية المراكز المالية للشركات خلال السنوات المقبلة.

هل يمكن التأمين مستقبلًا بعملة البيتكوين؟

- محمد يوسف: البيتكوين مجرد ألعاب كمبيوتر، وليس وراءها البنك المركزى مثلًا، وبالتالى لابد للإعلام أن يناقش بشكل موضوعى مثل هذه الأخبار، لتوعية الناس بحقيقتها.

 

حسين عطا الله: التأمين يحكمه إطار قانونى وفنى، وبدون إطار قانونى لا يمكن التأمين بها، «لازم تكون حاجة مشروعه، لو بعد ثلاثين سنة تم تقنين البيتكوين يمكن التعامل معها، لازم الاقتصاد يعترف بها أولًا».

أحمد عبدالعزيز: الأساس فى أى تعاملات هو أن تكون مشروعة فى بلد التعامل، بمعنى أن الأطر الحكومية هى التى تحكم عملية التأمين كلها، وبالتالى ما دام هناك عدم اعتراف بالعملة فلا يمكن التأمين باستخدامها.

مؤخرًا تم إقرار قانون التأمين الصحى الشامل كشركات تأمين.. كيف ترون أهمية القانون، وكيفية تعاملكم معه؟

- محمد يوسف: قانون التأمين الصحى إنجاز كبير انتظرناه منذ عشرين سنة، مثل قانون الاستثمار، وهو ضمن برنامج الإصلاح الصحى، والقانون بدأ فى بورسعيد والإسماعيلية وسيناء، ويركز على التغطية الشاملة لكل المصريين دون تفرقة، لكنّ هناك أمورًا فندقية لا علاقة للقانون بها، «يعنى واحد عايز يتعالج فى أمريكا أو فى جناح، هذا شغل فندقة»، وسيكون ذلك دور الشركات والقطاع الخاص.

 

لكن التطبيق المثالى يستغرق سنوات كبيرة، لذلك قاموا بمد التطبيق النهائى حتى 2032، بهدف توفير رعاية كاملة، وتجهيز مراكز الأشعة والمستشفيات، وغيرها من المستلزمات الطبية، ويجرى تجهيز المحافظات، ومن المتوقع ارتفاع تكلفة التأمين نتيجة التضخم، لكنه ما دام تحت مظلة الحكومة «هيكون كويس».

 

حسين عطا الله: هناك مستويات أخرى من الخدمة، وهناك بنود لن يفى التأمين الصحى بها، مثل مستويات الأسنان مثلًا، وهناك شريحة من المجتمع تحتاج خدمات مميزة، هناك أيضًا مسائل تتعلق بأمور مثل التجميل وغيرها بعيدًا عن الأساسى.

 

أيضًا يمكننا تغطية تأمين المسافرين فى الحوادث الشخصية وغيرها، وتصل التغطية حتى ربع مليون دولار، وحتى مليون دولار من خلال شبكة كبيرة لمصر للتأمين.

 

أحمد عبدالسلام: لو تم عرض الدخول فى مسألة التأمين الصحى الشامل لا نمانع، باعتبارنا كيانًا كبيرًا، لابد له أن يدخل فى مثل هذه المشروعات العملاقة، التى تقدم الخدمة لنحو 100 مليون مواطن مصرى.

وما أبرز التحديات التى تواجه صناعة التأمين فى مصر؟

- محمد يوسف: التحديات الأساسية أهمها المحافظة على معدلات النمو الاقتصادى المصرى، لأننا جزء منه، وكلما ارتفع دخل الفرد زاد التأمين.

 

كما أن تصنيفنا يرتبط بتصنيف الاقتصاد، الذى يتحرك ببرنامج الإصلاح، مما يمنحنا نظرة إيجابية مستقرة.

وأذا نظرنا إلى خطة 2030، فإن الحكومة تسعى لرفع نسب النمو إلى 12%، وبالمناسبة سبق للصين أن حققت نموًا بلغ 14%، وكلما زاد النمو تستفيد شركات التأمين.

فى رأيك هل يقوم القطاع الخاص بدوره فى الصناعة، وفى المشاركة بالمشرعات الحالية؟

- محمد يوسف: قبل الثورة كان القطاع الخاص يسهم بـ 76 قرشًا من كل جنيه، الآن هناك حوافز هائلة فى قانون الاستثمار ومزايا، فلماذا لا يتحرك القطاع الخاص؟!

- ما أبرز تهديدات الصناعة؟

- حسين عطا الله: من ضمن التهديدات الممارسات التنافسية بين الشركات، والتى تقلل من قيم التأمين، وهذا يشكل تهديدًا أيضًا، والكوارث الطبيعية تشكل تهديدًا كذلك.

وكيف تواجهون ذلك؟

- من خلال التوسع فى فتح فروع خارجية فى الكويت ودبى وقطر، ونسعى إلى زيادة التأمين الرقمى، والتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

أيضًا هناك قطاعات حكومية متاحة، وتأمين الائتمان، وتأمين متنوع أيضًا فى ظل البيئة الاستثمارية.

فتحية شتيوى: من المهم تغيير ثقافة المصريين فى الخارج، وهذه مسؤولية شركات التأمين والإعلام.

وهل هناك فرص استثمارية واضحة يمكن استغلالها؟

- أحمد عبدالسلام: نحن كشركة نعتبر منطقة الدلتا بها وعى كبير جدًا، وهى أفضل من الصعيد.

 حسين عطا الله: محور قناة السويس محور واعد للتأمين على المنشآت، وهى أكبر منطقة ستشهد نموًا اقتصاديًا الفترة المقبلة، وسيكون فيها مطورون عقاريون وسيقيمون مشروعات كبيرة، والتأمين على المنشآت الحكومية من بين الفرص.

ما تأثير النشاط الاقتصادى على زياد الفجوة بين الادخار والاستثمار؟

- محمد سويف: الفجوة كبيرة بين الادخار والاستثمار، نحن نحتاج استثمارات بنحو 26% من معدل النمو، فى حين أن معدل الادخار لا يزيد على 14%.

ما أبرز المنشآت المؤمّن عليها من قبل شركات التأمين؟

- حسين عطا الله: أبرز المنشآت حقلا «ظهر» و«أتول»، ومصر للطيران، الأسطول الجديد، ومشروع إنتاج الإيثيلين أيضًا. 

 

الدكتور أحمد عبدالسلام: نؤمّن على محافظ القروض فى أغلب البنوك، الأهلى ومصر والقاهرة، أيضًا لدينا 110 شركات بترول، وكأفراد هناك 4 ملايين مؤمن عليهم فى الشركات، وحققنا العام الماضى 525 مليونًا زيادة، وخلال العام الجارى نستهدف 700 مليون زيادة، والمؤشرات تعكس نموًا بنسبة 25%.

وكيف ساعد وجود وزير مختص بقطاع الأعمال العام فى حل مشكلات الشركات؟

- الدكتور محمد يوسف: كل التقدير والاحترام لوزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى، وساعدنا كثيرًا فى العمل، وقد ساعدنا فى استرداد مبلغ 95 مليون جنيه من شركة الأقصر، كما ساعدنا فى إجراءات المركز المالى والاستثمارى.