صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، انتهت إلى أحقية شاغلى وظيفة زميل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الذين استوفوا مدة خمس سنوات المقررة قانونًا فى استكمال إجراءات تعيينهم فى وظيفة استشارى مساعد بالهيئة، بعد عرض نتاجهم العلمى على لجان الفحص العلمى، تأسيسًا على أن المشرع لم يربط بين التعيين، أو الترقية إلى إحدى وظائف الهيئة، ومنها هذه الوظيفة، وبين مباشرة العمل بصورة فعلية، ذلك أن المستقر عليه قضاءً، وإفتاءً أن العامل المعار، أو المرخص له بإجازة يُعدُّ شاغلاً لوظيفته قانونًا بحسبان أن شغل الوظيفة لا يكون بالنظر إلى شغلها الفعلى، أو المادى فحسب، بل تغدو مشغولة أيضًا ما دام صاحبها قائمًا بإجازة مرخص له بها قانونًا سواء للإعارة، أو لإجازة خاصة.
ومن ثم تجرى المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة العليا بين شاغلى الوظيفة الدنيا المستوفين لشروط شغل الوظيفة العليا، سواء فى ذلك من يشغلون الوظيفة الدنيا فعلاً، أو حكمًا، والقول بغير ذلك يعنى إضافة مانع للترقية على خلاف أحكام القانون ؛ لأن الإعارة، أو الإجازة من الرخص التى قررها المشرع للعامل، والحصول عليها يكون بموافقة الجهة الإدارية، وتدخل مدتها فى حساب الأقدمية والمعاش، وعند منح العلاوات، واستحقاق الترقية طبقًا للقانون، ولا يجوز أن يترتب على استعمال العامل لهذه الرخص المساس بحقوقه الوظيفية ومنها حقه فى الترقية.
