كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية اتهام سكرتير عام محافظة السويس شكرى سرحان المتهم بتلقى رشوة مالية مقابل تسريب مقايسة قطعة أرض فى مزاد بالمحافظة، عن تطورات جديد بالقضية بقيام النيابة باستدعاء "م.م" مدير مكتب السكرتير العام للمحافظة للتحقيق معه.
وعقب حضور مدير مكتب السكرتير أمرت النيابة بحصول خبير الأصوات على بصمة صوت مدير مكتب شكرى سرحان لمطابقتها بصوته الوارد فى تسجيلات القضية.
ارض قضية الرشوة
وأكدت التحقيقات، أن مدير مكتب السكرتير العام لمحافظة السويس كشفت التسجيلات الخاصة بالقضية عن وجود محادثات بينة وبين السكرتير العام مرتبطة بالقضية، وكشفت حصول مدير مكتب السكرتير العام على تفاصيل من السكرتير العام قبل القبض علية عن تورط السكرتير العام فى قضايا فساد، من بينها القضية التى يتم التحقيق بها والخاصة بضبط السكرتير العام متلبسًا برشوة مالية.
وكان محافظ السويس اللواء أحمد حامد أصدر قرار بعد القبض على السكرتير العام للمحافظة بنقل مدير مكتب السكرتير العام وجميع موظفى مكتب السكرتير العام خارج ديوان عام محافظة السويس إلى الأحياء التابعة للمحافظة، من بينها حى فيصل بالسويس.
وأكد مصدر بالنيابة، أن جميع المتهمين بقضية رشوة السكرتير العام تم عرضهم على خبير الأصوات لأخذ بصمة الصوت، وأن بصمة الصوت الخاصة بمدير مكتب السكرتير العام تم اخذها خلال الساعات الماضية بسبب وجود تطورات جديد فى التحقيقات الخاصة بالقضية، تكشف عن تورط بعض موظفى مكتب السكرتير العام بمبنى محافظة السويس فى قضية الرشوة.
وأشار المصدر، أن التحقيقات كشفت أن مدير مكتب السكرتير العام كان يعلم كل كبيرة وصغيرة خاصة بالسكرتير العام للمحافظة شكرى سرحان المتهم بالرشوة، وخلال قيام النيابة باستجوابه كشف عن طبيعة علاقة شكرى سرحان بالمتهمين الاخرين بالقضية سواء وسيطة الرشوة أو المقاول مقدم الرشوة للسكرتير العام.
وكشف مصدر مسئول بمحافظة السويس لـ"اليوم السابع"، أن قطعة الأرض التى تسببت التى طرحت بالمزاد وحصل بسببها السكرتير العام لمحافظة السويس شكرى سرحان على الرشوة سيتم طرحها فى مزاد علنى من جديد، وليس هى فقط قطعة الأرض الخاصة بالقضية ولكن كل قطع الأراضى التى طرحت مع قطعة ارض المذكورة فى قضية الرشوة بنفس اليوم بالمزاد.
وأوضح المصدر، أن النيابة العامة أصدرت قرار بالتحفظ على 14 مليون جنيه هى جزء من ثمن قطعة الأرض التى حصل بسببها السكرتير العام على الرشوة وهو المبلغ المالى الذى سدده المقاول بعد حصوله على قطعة الارض بالمزاد والذى قام بعد ذلك بتقديم رشوة مالية للسكرتير العام مقابل قيام السكرتير العام بتسريب المقايسة الخاصة بالمزاد، مؤكدا أنه لن يتم تسليم احد الـ 14 مليون جنية الموجودين بخزينة المحافظة والخاصة بقطعة الأرض سوى بقرار من النيابة العامة.
وأكد المصدر، أن عدد من شركاء المقاول مقدم الرشوة للسكرتير العام قاموا بتقديم طلبات للمحافظة باسترداد المبلغ المالى 14 مليون جنيه الذى قاموا بتسديدة مقابل الحصول على قطعة الأرض التى سرب السكرتير العام المقايسة الخاصة ورفض الطلب لأنه يوجد قرار من النيابة بالتحفظ على هذه الأموال الخاصة بقطعة الأرض.
