تعد اللحوم والدواجن من أهم الأطباق التى تشتهيها الأسر على موائد الغداء، ولكن أصبح شراؤها أمرا مرهقا لميزانية كثير من الأسر المصرية خاصة بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، مما تسبب فى ارتفاع أسعار الأعلاف التى تستوردها مصر من الخارج، وفى نفس الوقت زاد معدل تصدير مكونات الأعلاف المنتجة داخليا ليستفيد التجار من فارق العملة، وهو ما خلق حالة من ارتفاع الأسعار.
وبعد تزايد مطالب المنتجين والمربين للماشية والدواجن، استجابت وزارة التجارة والصناعة لرفع رسم الصادر على طن بعض مكونات الأعلاف من 600 إلى 900 جنيها للطن، بعد ما تلاحظ ارتفاع حجم التصدير بنسبة بلغت 150% خلال الفترة بين عامى 2015 و2017. فهل تنخفض أسعار اللحوم والدواجن خلال بعد القرار الذى سيسهم فى زيادة كميات الأعلاف المتاحة بالسوق المحلى؟
محمد شرف نائب رئيس شعبة الجزارة بالغرفة التجارية، أكد أن زيادة رسم الصادر على طن مكونات الأعلاف بواقع 300 جنيها، هو أمر جيد للغاية وجاء استجابة لمطالب مربى الماشية، متوقع أن يكون له تأثيرا على انخفاض أسعر اللحوم ولكن لم يحددا وقتا متوقعا لبدء الانخفاض فى الأسعار أو حجم التراجع المتوقع.
وأوضح شرف، أن أسعار اللحوم انخفضت بالفعل خلال الشهرين الماضيين لتوافر محصول البرسيم الشتوى بوفرة وهو الوجبة الرئيسية للماشية فى فترة الصباح، فى حين تحتاج الماشية وجبة أخرى من الأعلاف بنهاية اليوم.
وتراجع سعر كيلو اللحوم من مستوى 160 -150 جنيها قبل شهرين إلى حوالى 100 – 130 جنيها للكيلو حاليا، مرجعا ذلك لتوفر البرسيم بالإضافة إلى حالة الركود التى أصابت السوق جراء ارتفاع الأسعار، وتسبب انخفاض الطلب على شراء اللحوم فى خفض أسعار البيع لتنشيط السوق.
ولأن اللحوم مرتفعة السعر، تعتبر الدواجن البديل الأنسب للأسر ذات الميزانيات الأقل، وتشهد أسعار الدواجن استقرارا خلال الفترة الحالية، ويبلغ سعر بيع الكيلو المزرعة حوالى 19 جنيها، فى حين أن تكلفة تربية الكيلو على المنتج تبلغ 20 جنيها وهو ما عرض المنتجين لخسائر كبيرة بحسب تصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.
وأكد السيد تأييده التام لقرار وزارة التجارة بزيادة رسم الصادر على بعض مكونات الأعلاف لأن مصر مستورده لهذه المكونات بالأساس، وبالتالى سيسهم ذلك فى توفير كميات مناسبة من الأعلاف محليا وتقلل كميات الدولار اللزمة فى الاستيراد.
وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة الصادرمؤخرا، فإن القرار يشمل بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول (عدا سرس الأرز)، والبرسيم، وقش وقشور الحبوب والمنتجات العلفية ومنتجات نباتية مستخدمة فى تغذية الحيوانات (عدا قوالح وسيلاج وحطب الذرة).
وشهدت الكميات المصدرة من هذه الأعلاف ارتفاعا ملحوظا، إذ سجلت 52 ألف طن فى 2016 ثم ارتفعت إلى 121 ألف طن حتى نهاية نوفمبر 2017، وانعكس ذلك على أسعار مكونات الأعلاف التى تراوح الطن منها بين 350 و3300 جنيه فى 2016، ثم ارتفع إلى ما بين 400 و3800 جنيه للطن فى 2017.
وقالت الوزارة إن القرار يهدف لتوفير احتياجات السوق المحلية من مكونات الأعلاف، فى ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الماضية، ما ساهم فى تقليل الكميات المعروضة ومن ثم زيادة الأسعار بطريقة مضطردة، موضحة أن هذا الأمر استلزم تعديل رسم الصادر من 600 إلى 900 جنيه للطن، ليتلاءم مع هذه التطورات، وأن هذا التعديل جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء الجهات المعنية، وسيسهم فى الحد من تصدير هذه الأصناف وتوفيرها للسوق المحلية، ومن ثم استقرار الأسعار، لافتا إلى أن هذا القرار يتماشى مع قرار المجموعة الاقتصادية فى هذا الشأن.
وتابع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أن القرار لن يخفض أسعار الدواجن بشكل مباشر لأنها منخفضة بالأساس، وإنما زيادة المتوافر من العلاف محليا يسهم فى زيادة الإنتاج وسد الفجوة بالسوق التى تصل 7% وهى عبارة عن الفجوة بين الإنتاج المحلى وحجم استهلاك المواطنين، والتى يتم سدها من خلال استيراد الدواجن من الخارج.
وأشار السيد إلى أن انخفاض الطلب على شراء الدواجن فى ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة المعروض من الدواجن الحية، مع وجود كميات كبيرة من الدواجن المجمدة المستوردة من الخارج أدى لبيع المنتجين للدواجن بسعر أقل من تكلفة الإنتاج وتعرضهم للخسارة، ومن الصعب تخفيض الأسعار بأقل من المستوى الحالى.
