وجهت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، ضربة لمحاربة المنتفعين من الجهاز الإدارى للدولة، واستغلال البسطاء، وذلك بالقبض على طبيب جراحة العظام بمستشفى الزقازيق الجامعى، ومعه اثنين من مندوبى إحدى شركات توريد المستلزمات الطبية، للمرضى مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل القضية بدأت بورود معلومات سرية لهيئة الرقابة الإدارية، من أحد المرضى، بمطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل شراء بعض المستلزمات الطبية له مقابل إجراء عملية جراحية له بقسم العظام، بمستشفى الزقازيق الجامعى، بالرغم من حصوله على قرار للعلاج على نفقة الدولة.
وتبين من التحقيقات قيام "م.ن" طبيب جراحة العظام بمستشفى الزقازيق الجامعى، واثنين من مسئولى شركة توريد مستلزمات طبية "موردة للمفاصل الصناعية والمستلزمات التى تخص جراحة العظام"، بالحصول على مبالغ مالية من مرضى العلاج على نفقة الدولة "قرار وزارى"، وذلك مقابل تسهيل إجراءات دخولهم وتوفير المستلزمات الطبية الموردة من الشركة.
وبعد التأكد من المعلومات وصحتها، والحصول على إذن من النيابة العامة بقسم ثانى الزقازيق، توجهت قوة من هيئة الرقابة الإدارية، وألقت القبض على الطبيب ومندوبى الشركة أثناء تواجدهم مع الطبيب داخل أحدى غرف العمليات بقسم العظام بمستشفى الزقازيق الجامعى.
وكشفت التحقيقات حصولهم على مبالغ مالية من عدد من المرضى تقدر بحوالى 25 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إجراء عمليات جراحية لهم بقسم العظام، وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين التى تقر بأن المريض الذى يتقدم لإجراء عملية ومعه قرار علاج على نفقة الدولة غير مسموح بأخذ أى مبالغ إضافية منه، وأنه يعالج على نفقة الدولة من خلال القرار الوزارى.
تم اصطحاب الطبيب ومندوبى شركة المستلزمات الطبيبة، برفقة قوة من هيئة الرقابة إلى قسم شرطة ثانى الزقازيق، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة قسم ثانى الزقازيق، قررت بمعرفة إسلام الحديدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التربح.
من جانبه، قال الدكتور أيمن سالم، نقيب الأطباء بمحافظة الشرقية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن النقابة تأكدت تمامًا من براءة الطبيب من التهمة الموجه إليه، وتعمل كل ما فى وسعها لتهدئة الأطباء لمنع تنظيم عمل يضر بالخدمة الصحية وتعطيل العمل فى المستشفيات، على أمل الإفراج عن الطبيب، والتحقيق فى القضية لحين تثبت براءاته.
عدد الردود 0
بواسطة:
طبيب............
الطبيب والمستشفي والمريض ووزاره الصخه ضحايا.... والكل يعرف ولكننا نضع رؤوسنا في الرمال
الطبيب والمستشفي والمريض ضحايا الوزاره.... والوزاره ضحيه قله الامكانيات... فلا نضع رؤوسنا في الرمال. الوزاره مشكوره تصدر قرار العلاج علي نفقه الدوله حرصا علي صحه المريض ولكن بمبلغ زهيد في حدود ميزانيتها. والمستشفي مشكوره تقبل ذلك حرصا علي صحه المريض ولكن لا تتمكن من تلبيه متطلبات العلاج بالكامل لعدم توافر الامكانيات بالمستشفي نظرا لمحدوديه الميزانيه التي توفرها الوزاره. والطبيب يقبل مشكورا علاج المريض شبه مجانا ولكن يعوقه عن تأديه الخدمه نقص الامكانيات الموجوده بالمستشفي. والمريض معذور ولا يعنيه كل ما سبق الا ان يتلقي علاجه مجانا بقرار علاح علي نفقه الدوله حسب ما اعلنته الوزاره. وعند تنفيذ القرار تظهر مشكله عدم توافر احد الادويه او المستلزمات الطبيه اللازمه للعلاج والتي غالبا لا تمثل الا جزء زهيدا من تكاليف العلاج الفعليه. والتصرف الضروري هو تأجيل العلاج لحين توافر النقص او ان المريض يعرض استعداده لتوفير النقص بمعرفته او علي نفقته للاسراع بتلقيه الخدمه. والاستاذ او الطبيب الاستشاري غالبا لايكون عنده اي خلفيه عن هذه المشكله وكل دوره ينحصر في الاجراء الطبي الذي يؤديه للمريض. ومن يكون في الصوره هو الطبيب النائب الذي يتصور انه يخدم المريض ويساعده في سرعه تلقيه العلاج بتدبير النقص في المستشفي بمعرفه المريض. وتقريبا كل المرضي يتفهمون ذلك ويشكرون المستشفي والدوله والاطباء علي بذلهم كل ما في استطاعتهم. وهناك مرضي لا يمكون من الامكانيات الماديه التي تمكنهم من المساهمه في العلاج وينتظرون لمده طويله حتي يتوافر النقص في المستشفي عن طريق تعزيز الميزانيه او عن طريق تبرعات اهل الخير للمستشفي او في بعض الاحيان الغير قليله علي نفقه الاطباء انفسهم كجزء من زكاه المال. ولكنها طبيعه تباين طباع البشر... هناك مرضي يفعلون مثل ما حدث في هذه القضيه... وهذا حقهم تماما.... يظهرون تفهما للظروف حتي يتم علاجهم ثم يبلغون الجهات الرقابيه لتؤدي عملها ويكون ضحيتها الطبيب النائب المسكين. لو يعلم هذا النائب ما كان سوف يحدث، لحافظ علي سمعته ومستقبله، ولم يكن يقدم علي عمل هذا الجرم الشنيع، ولترك المريض بدون علاج حتي تتوافر الامكانيات لاصلاح الجهاز او شراء المستلزمات الطبيه للمريض او تحويله لمستشفي اخري والتي ستقوم بدورها بتحويله لاخري, او الي ان يتوفي المريض لا قدر الله. الكل يعرف هذه الحقائق ولكننا نضع رؤوسنا في الرمال. يا وزاره الصحه؛ اما ان تؤجلي اصدار القرارات حتي يتم توفير كافه الامكانيات وهذا في حكم المستحيل، واما تغيري صيغه القرار من علاج علي نفقه الدوله الي مساهمه في العلاج علي نفقه الدوله، علي الايتم مطالبه المريض بأي مبالغ الا بمبرر مقبول وبمعرفه اداره المستشفي. ويا وسائل الاعلام التي نجلها ونقدر دورها الوطني والانساني، تحروا الدقه والموضوعيه قبل نشر مايسئ للاطباء خاصه اذا كان بدون حكم قضائي بات. والي ابنائنا الاطباء النواب؛ وانتم تؤدون رسالتكم المقدسه في الحفاظ علي صحه المرضي، لا تنسوا الحفاظ علي سلامتكم. ويا نقابه الاطباء اين انت من كل هذا؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
saad mohamed
نعم هو برىء ومن اطهر وانشط الاطباء
لان القرار الذى تصدره الدولة هو فقط لاجراء الجراحة وليس لشراء اى مستلزمات طبية من اى نوع وما فعله الطبيب بوجود شركات المستلزمات الطبية هو شىء طبيعى فى جميع مستشفيات مصر وخارج مصر بالله عليكم كيف يحاسب طبيب على اخلاصة وهل بيده ام هو من تعليمات القرارات التى تصدر بهذا المستلزمات الطبية غالية الثمن جدا جدا جدا لاعلاقة لها بالقرارات فهل يستحق نتيجة اخلاصة ان يتم فعل هذة الضجة معه كيف بالله عليكم
عدد الردود 0
بواسطة:
saad mohamed
الطبيب والله العظيم برىء
تماما تماما وما تم معه ضد المتعارف عليه هو لم ياخذ مليم واحد له او لغيره هو برىء وهناك لبس فى الامر ليس اكثر افرجوا عنه فورا فهو لم يرتكب اى ذنب نهائيا هو انسان بمعنى الكلمة لم يخالف الاصول الطبية كان يجب السؤال اولا قبل ان يتم الزج به فى الامر
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد صدقي
تعملها الوزارة ويشيلها الطبيب
علاج نفقة الدولة هو مجرد لإجراء العملية ولكن ليس لشراء مستلزمات وبما أن الوزارة لم توفر تلك المستلزمات فكيف يقوم طبيب بإجراء الجراحة. كل ما في الأمر أن الطبيب حاول أن يساعد المريض بتوفير المستلزمات لإجراء الجراحة ولو أنه ترك المريض دون مساعدة كان الطبيب سيئا لعدم المساعدة ولو ساعد أصبح مذنبا. قبل أن تعطي الدولة قرار العلاج عليها توفير إمكانيات العلاج. انا مع امتناع الأطباء عن مساعدة إي مريض إلا في حدود ما توفره الوزارة فقط حسبي الله ونعم الوكيل