أحال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، عددا من مسؤولى مدينة منوف إلى النيابة الإدارية، مع إيقافهم عن العمل 3 شهور بشكل احتياطى، وذلك لمخالفتهم القوانين واللوائح.
تضمن قرار محافظ المنوفية، أسماء نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف "رئيس لجنة المزاد" وسكرتير عام مجلس المدينة ومدير إدارة التفتيش المالى والإدارى، ومدير إدارة المشروعات، ومدير العقود، وباحثا قانونيا، وكاتب مشتريات، وموظفة إدارية بقسم العقود، ومندوب الإيرادات بمجلس المدينة.
ونص القرار على إحالة المذكورين للنيابة الإدارية، مع إيقافهم عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر لحين انتهاء التحقيقات، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر، إضافة إلى استبعاد السكرتير العام للمركز، ونائب رئيس المدينة، ومديرى التفتيش والمشروعات، من أعمالهم الإشرافية، لمخالفتهم القوانين واللوائح وتسريبهم السعر التقديرى وقيمة التأمين الابتدائى وكراسة الشروط للمزايدة العلنية العامة لتأجير سوق جزى العمومى.
كان محافظ المنوفية قد أصدر قرارا برقم 1254 لسنة 2017، بشأن إحالة اللجنة المختصة بوضع السعر التقديرى وقيمة التأمين الابتدائى لتأجير سوق جزى العمومى للنيابة الإدارية، وإيقافهم عن العمل، وذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، التى تفيد ارتكاب اللجنة المختصة لوضع سعر المزاد مخالفات تستوجب إحالتهم للنيابة الإدارية، لتتولى التحقيق، إذ أفادت التحقيقات بتسريب السعر لأحد المزايدين قبل انعقاد جلسة المزاد، وعدم اعتماد السعر التقديرى من السلطة المختصة، ما ترتب عليه إلغاء المزايدة العلنية وإعادة طرحها وتحميل ميزانية الوحدة المحلية بمنوف أعباء مالية جديدة.
وشدد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، على ضرورة مكافحة الفساد الإدارى بكل صوره، والضرب بيد من حديد على أيدى الفاسدين، وكل من تسول له نفسه الاجتراء على الدولة والعبث بحقوقها ومخالفة القوانين والضوابط الحاكمة للعمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة