حشدت الهند نحو 60 ألفا من الشرطة والقوات شبه العسكرية بولاية حدودية متوترة قبل نشر قائمة إحصائية سكانية تقول إنها ستساعد فى ضبط وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين جاءوا من بنجلادش المجاورة.
وتعهد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذى يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودى والذى وصل إلى السلطة فى ولاية اسام الشرقية للمرة الأولى العام الماضى باتخاذ إجراء ضد الذين يقيمون بشكل غير شرعى ويستحوذون على فرص العمل من الهنود المحليين.
انتشار القوات الهندية
وستنشر حكومة الولاية يوم الأحد السجل القومى للمواطنين بعد إجراء إحصاء رسمى للسكان للمرة الأولى منذ عام 1951.
وقد يؤدى هذا الإجراء إلى توترات فى الولاية التى تضم ثانى أكبر نسبة من المسلمين فى ولاية هندية، ووصف زعماء مسلمون السجل القومى للمواطنين بأنه أداة لتشريدهم وربط مصيرهم بمصير أقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة فى ميانمار.
وقال هيمانتا بيسوا سارما وزير مالية حكومة ولاية اسام لرويترز "هذا السجل يُنفذ للتعرف على مواطنى بنجلادش الذين يقيمون بشكل غير قانونى فى اسام"، وأضاف "سيتم ترحيل كل من لم ترد أسماؤهم فى السجل... نحن لن نخاطر ولهذا تم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية".
انتشار قوات الشرطة الهندية
وقال وزير الداخلية فى بنجلادش أسد الزمان خان إن بلاده ليس لديها علم بشأن خطط لترحيل المواطنين مضيفا "لم نتسلم أى معلومات من الحكومة الهندية ولم يخطرنا أحد رسميا أو بشكل غير رسمى".
وتشير تقديرات إلى وجود ما يزيد على مليونى مسلم فى ولاية اسام تعود جذورهم إلى بنجلادش. وليتم الاعتراف بهم كمواطنين هنود يجب أن يحصلوا على وثائق تثبت أنهم هم أو عائلاتهم عاشوا فى الهند قبل 24 مارس 1971.
وقال عاصف رحمن وهو مدرس فى معهد للتعليم الثانوى الإسلامى فى منطقة يغلب على سكانها المسلمون فى ولاية اسام "أجدادى وآبائى ولدوا جميعا فى الهند لكن اليوم نجد من الصعوبة بمكان أن نوفر وثائق تدعم دعوانا بأننا هنود".
قوات الشرطة الهندية
وأضاف "آباؤنا وأجدادنا كانوا أميين ولم يحتفظوا أبدا بوثائق قانونية ولهذا السبب نواجه اختبار إثبات جنسيتنا الهندية الآن".
وفر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الهند من بنجلادش أثناء حرب استقلالها عن باكستان فى أوائل السبعينات. ويتواجد غالبيتهم فى ولاية اسام بشمال شرق الهند وولاية غرب البنغال المجاورة والتى تنتشر فيها مطالب مماثلة بترحيل المهاجرين المسلمين غير الشرعيين.
وصعدت حكومة ولاية اسام من الإجراءات الأمنية بعد أن قال زعيم مسلم كبير فى مؤتمر صحفى الشهر الماضى إن أى تسجيل للمواطنين على أساس الدين سيكون "مفجعا" للدولة وقد يؤدى إلى "اضطرابات".
