أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا إعداد استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع فى الاقتصاد القومى، وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب.
وأضاف "قابيل"، خلال رئاسته للاجتماع الأول للمجلس الاستشارى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة بالحكومة والقطاع الخاص، أن الاستراتيجية تعكس توجه الحكومة المصرية بصفة عامة، ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة، نحو تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأولوية مهمة من أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.
واستهدف اللقاء تبادل الروئ ووجهات النظر بشأن تطوير هذا القطاع المهم، واستعراض آخر المستجدات والتطورات التى تنفذها الوزارة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الهادفة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتعزيز دوره داخل منظومة الاقتصاد القومى.
وقال الوزير طارق قابيل، بحسب بيان صادر اليوم الجمعة، إن خطة الوزارة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تؤكد الدور المحورى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوصول لاقتصاد تنافسى ومتوازن، يقوم على التنوع والمعرفة والابتكار.
وأضاف "قابيل"، أن استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع تتم بالتنسيق مع مختلف شركاء التنمية والجهات الدولية الفاعلة والمكاتب الاستشارية المتخصصة، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو المحرك الرئيسى لتنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى ضرورة التوسع فى خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتعلقة بعمل دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، والتوسع فى البرامج التمويلية المتخصصة لقطاعات السياحة والزراعة والتجارة، لافتا إلى أهمية تكثيف جهود الجهاز الرامية لتحويل القطاع غير الرسمى للعمل بمنظومة القطاع الرسمى.
فى السياق ذاته، قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المجلس الاستشارى سيسهم بصورة كبيرة فى تفعيل دور الجهاز، لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها داخل منظومة الاقتصاد القومى، مشيرة إلى أن المجلس يضم كفاءات متميزة ولديها خبرات محلية ودولية فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت نيفين جامع، إلى أن عديدا من الجهات شاركت فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تضمنت عددا من الجهات المانحة واتحاد الصناعات والبنك المركزى وعددا من الوزارات المعنية، متابعة: "يجرى العمل حاليا على تفعيل منظومة الشباك الواحد لتسهيل تقديم الخدمات لأصحاب المشروعات المتعاملين مع الجهاز، ويجرى أيضا العمل على الربط الشبكى بين الجهاز وكل الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل عملية حصول المستثمر على خدمات الجهاز .
وأكدت الدكتورة هبة ذكى، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو المجلس الاستشارى، أهمية قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتهيئة بيئة عمل مناسبة للقطاع، مشيرة إلى أهمية توسع الجهاز فى تقديم برامج الخدمات الفنية ونقل المعرفة والخبرات لهذا القطاع المهم.
ولفت المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس الاستشارى، لأهمية دور هذا المجلس للمساهمة فى وضع وصياغة خطة العمل التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة أن هذه المشروعات تمثل الشريحة الأعظم ضمن هيكل الاقتصاد المصرى، مؤكدا حرص الاتحاد على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لتقديم خدمات متميزة لهذه النوعية من الشركات.
ولفت "السقطى" فى هذا الصدد إلى تقديم الاتحاد دراسات مبدئية مجانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسهيل على المستثمر الصغير فى التعرف على جدوى المشروعات واتخاذ قرار الاستثمار.
بدوره، أشار عمرو أبو العيش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس الاستشارى، إلى ضرورة توفير بنية تحتية معلوماتية متكاملة تسهم فى توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق النائية، لافتا إلى أهمية توسع الجهاز فى برامج تعزيز دور المرأة فى الاقتصاد القومى وتعزيز آليات توزيع التمويل.
وأكد فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل وعضو المجلس الاستشارى، أهمية توسع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تقديم الخدمات غير المالية، بما يسهم فى تنمية المشروعات الصناعية المتاحة بخريطة الاستثمار الصناعى، التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا، مشيرا إلى أهمية إدخال تكنولوجيا صناعية جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يطورها ويسهم فى زيادة تنافسيتها محليا ودوليا.
إعداد استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال
أول اجتماع للجنة الاستشارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
