قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يؤكد أن هذا البرلمان رئيسا وأعضاء يسعون جاهدين لأن نكون أمام قوانين عصرية حديثة ويراعى فيها كافة الضمانات الدستورية والدولية وعلى وجه الخصوص ما يتصل بحقوق الإنسان.
وأضاف أبو شقة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن هذا المشروع هو تأكيد على أن البرلمان يقود ثورة تشريعية حتى نكون أمام تشريعات مدنية ومعاصرة تلبى ما يصبوا إليه المصريون فى أن نكون أمام تشريعات تلبى مطالب المصريين.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن هذا القانون تفعيل للمادة 81 من الدستور، لافتًا إلى أن هذا المجلس يناقش العديد من القوانين تفعيلا لضمانات دستورية.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن قانون ذوى الإعاقة بداية لعهد جديد لذوى الإعاقة لياخذوا حقوقهم الطبيعية وطالب بتغيير اسم القانون من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأعلنت النائبة رشا رمضان، عضو ائتلاف دعم مصر، موافقتها على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،
وقالت رشا رمضان وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة عقدت اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون أكثر من 12 جلسة، و4 جلسات حوار مجتمعى، شاركت فيه جميع الأطراف والفئات المعنية.
وأضافت رمضان، أن اللجنة جمعت 1350 ملحوظة من الفئات المستفيدة بالقانون، وضعتها جميعا موضع الاعتبار، لافتة إلى أن القانون يأتى ليحل محل قانون قائم منذ أربعين عاما.
جاء ذلك خلال مناقشة النواب من حيث المبدأ مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومشروعات قوانين مقدمة من النواب الدكتور عبد الهادى القصبى والنائبة هبة هجرس وعبد المنعم العليمى والنائبة مها شعبان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة