كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عن توقعه تحقيق شركات التأمين حجم أقساط بقيمة 22 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 18.6 مليار جنيه بنهاية عام 2016 بنسبة نمو 22%، مضيفا أن جزءا كبيرا من زيادة الأقساط سببه قرار تعويم الجنيه، وما تلاه من مطالبات اتحاد وشركات التأمين إعادة تقييم الأصول، حتى بالنسبة للسيارات، ما أدى إلى زيادة حجم الأقساط، رغم تؤثر الشركات سلبا بارتفاع فاتورة التأمين على السيارات وقطع الغيار، حتى بالنسبة لشركات التأمين الطبى تأثرت سلبا بعد ارتفاع أسعار الدواء والمستلزمات الطبية.
وأضاف الزهيرى، خلال الجلسة الأولى باليوم الأول من المؤتمر الرابع للرؤساء التنفيذيين، الذى تنظمه شركة المال جى تى أم اليوم الأحد، أن اتحاد التأمين يسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أقساط شركات التأمين لرفع نسبة مساهمتها من الناتج القومى من 1.2% إلى 3% من خلال عدة محاور أبرزها تنظيم حملة توعية إعلاميا بدور وأهمية التأمين، وفى هذا الإطار حصلنا على الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم مؤتمر سنوى عالمى بشرم الشيخ يدعو فيه كبار شركات التأمين والوساطة لعرض خبراتها، كما سيتم تنظيم حملات توعية بالجامعات المصرية.
وتابع :"كما تشمل الخطة تنويع وزيادة أنواع الوثائق مثل إدخال التأمين على المسئولية المهنية على الأطباء والمهندسين وحتى الرؤساء التنفيذيين للشركات، وزيادة عدد وثائق التأمين الإجبارى وتحسين البيئة التشريعية للقطاع".
وأرجع رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عدم كفاية الوعى بقطاع التأمين، إلا أن القطاع استمر لمدة 75 عاما يعمل به 3 شركات فقط ولذا لم تسعى لنشر التوعية بالتأمين، ولكن الوضع تغير حاليا مع وجود عدد كبير من الشركات الخاصة أغلبها شركات أجنبية وعربية، متوقعا دخول شركات مصرية وأجنبية السوق المصرى الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة