طالب أوائل كلية حقوق جامعة الزقازيق وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق بتعيينهم معيدين بالكلية إعمالا للقانون وعدم إضاعة حقوقهم بعد أن تم تعيين من الأول وحتى الرابع رغم أن القانون يقر تعيين من الأول وحتى العاشر على الدفعة.
وقال محمد رأفت إبراهيم بسيونى أنا خريج دفعة 2017 كلية حقوق الزقازيق وحاصل على المركز السادس على شعبة اللغة العربية ومن المفترض أن يتم تعيينه معيدا بالكلية حسب خطة الكلية المعمول بها، لكنى تفاجأت باستبعادى أنا وعدد من زملائى الحاصلين على المراكز الأولى بالكلية من الرابع وحتى الـ11.
وعندما حاولنا الاستفسار عن عدم التعيين أجاب عميد كلية الحقوق أنه يستند إلى حكم قضائى يجعل شعب الكلية الثلاث (شعبة اللغة العربية انتظام وانتساب وشعبة اللغة الإنجليزية) متساويين فى المراكز القانونية وبالتالى تم اختيار الأوائل حسب المجموع الأعلى، رغم أن خطة الكلية الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر عام 2014 والتى تنص على أن يراعى تعيين الأوائل من شعبة اللغة العربية بالكلية والأول من شعبة اللغة الإنجليزية على أن يعمل بها حتى سنة 2021.
إضافة إلى تعيين معيد عن طريق الإعلان من جامعة الأزهر وعند مواجهة عميد الكلية بما جاء بالخطة اجاب أن الخطة تم تعديلها بناء على حكم قضائى فى القضية رقم 19630 لسنة 1 ق والتى حصلت عليها طالبة بشعبة اللغة الانجليزية بتاريخ 23 فبراير 2016، وتم تعيينها حيث كانت شعبة اللغة الانجليزية غير مدرجة ضمن خطة تعيين الاوائل.
وأضافت نورهان سعيد حسين على الحاصلة على المركز الخامس شعبة اللغة العربية بحقوق الزقازيق أن عميد الكلية أضاع حقوقنا فى التعيين كمعيدين بالكلية باستناده لحكم صادر من محكمة أول درجة وصادر لشخص بعينه ولا يجوز تعميمه لأن حجيته مقصورة على شخص المدعى ولا تتعدى منطوقه إلى غيره.
وأضاف محمود حمدى محمد الهادى موسى الحاصل على المركز التاسع بحقوق الزقازيق أن عميد الكلية وافق على تعيين 4 معيدين لعام 2016 منهم الأول على شعبة اللغة الإنجليزية والـ3 آخرين من شعبة اللغة العربية، رغم أنهم أقل مجموعا عن نظرائهم من أوائل شعبة اللغة الإنجليزية بالمخالفة وهذه مناقضة واضحة تثير الشكوك وتوضح أن التعيين حسب الأهواء.
ناهيك عن المخالفات الجسيمة التى يرتكبها عميد الكلية السماح للأساتذة أن يدرسوا مواد غير تخصصاتهم وعلى سبيل المثال لا الحصر مواد الإدارة العامة باللغة، حيث يدرسها أستاذ دكتور مادة القانون التجارى وكذلك مادة القضاء الإدارى والدستورى يدرسها أستاذ دكتور تخصصه فى القانون الدولى العام ونفس الأمر فى مادة النظم السياسية وجميعهم فى شعبة اللغة الإنجليزية.
من جانبها أكدت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا، أن مجلس الجامعة الأخير لم يتطرق إلى تعيين مشكلة الأوائل بكلية الحقوق، لافتة إلى أن عددا من الجهات الرقابية تناولت مشكلة تعيين الأوائل بالكلية بعد تقدم الطالب بشكوى لهم وهذا جعل الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة يرجئ عرض المشكلة بمجلس الجامعة الأخير لحين ورود تقارير الجهات الرقابية.
وأضافت لـ"اليوم السابع" أن إدارة الجامعة تحرص تماما على تطبيق القانون وإعطاء كل ذى حق حقه خاصة المجتهدين دون أى مخالفة للقانون.
