. تصدينا لأعمال الترميم بوقفة سلمية أمام الدير
. السلطات قررت ترميم كنيستنا دون التنسيق معنا وكأننا لا نملكها
حصل "اليوم السابع" على نص التقرير الذي سلمه الأنبا انطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي للمجمع المقدس منذ أسابيع لإطلاع البابا تواضروس والأساقفة على آخر تطورات ملف دير السلطان الذى يستولى عليه رهبان أحباش بمساعدة السلطة الإسرائيلية فى القدس رغم ثبوت ملكية الكنيسة المصرية له تاريخيًا وقضائيًا.
كشف التقرير الذى قدمه مطران القدس عن سقوط صخرة علوية من كنيسة الملاك ميخائيل وهي أحد الكنيستين المصريتين بالدير وذلك فى الثاني والعشرين من سبتمبر الماضى، مؤكدًا أن سقوط الصخرة جاء نتيجة للترميمات التي تجريها كنيسة الروم الأرثوذكس فى المنطقة الواقعة فوق سطح الكنيسة مما أدى إلى غلق الكنيسة بواسطة قسم المباني الخطرة في بلدية القدس.
وأشار مطران القدس فى تقريره إلى أن جميع المعاينات الفنية قد تمت دون التشاور مع الكنيسة المصرية مالكة العقار مضيفًا: توجهنا للسلطات المختصة وعرضنا علاج الضرر على نفقتنا الخاصة فقوبل طلبنا بالرفض، وعرضت الحكومة القيام بالترميم كجهة محايدة فوضعنا بعض الشروط وأرسلنا رسالة خطية تفيد ذلك بالوثائق الهندسية وخطاب التعاقد مع مكتب مختص فى ترميم الآثار فلم نتلق أى رد.
وتابع مطران القدس فى رسالته: في مساء يوم الـ19 من أكتوبر فوجئنا بالمهندس المختص والمعين من قبل الحكومة يحاول إدخال المعدات للبدء في التصليحات دون إخطار الكنيسة، فما كان من الرهبان والكهنة والشمامسة والمطران إلا أن وقفوا سلميًا أمام الدير ومنعوا دخول المعدات، وحاول بعض المسئولين إقناعنا بإدخال المعدات فرفضنا وساعدتنا السفارة المصرية على ذلك وتوقف الأمر لحين إخطارنا كتابيًا.
وقال مصدر كنسى لـ"اليوم السابع" إنه رغم الحكم الذى حصلت عليه الكنيسة المصرية من المحكمة العليا الإسرائيلية منذ سنوات طويلة، إلا أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يرجح كفة التفاوض مع الكنيسة الإثيوبية فى ضوء العلاقة التاريخية بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، وبالنظر أيضًا إلى العلاقات بين مصر وإثيوبيا فى أزمة ملف حوض النيل فلا يصح فتح جبهة حرب جديدة.
فيما نشرت مطرانية القدس على موقعها الإلكترونى عدد من الوثائق التى تثبت ملكية مصر فى الدير ومن بينها حجة شرعية بتاريخ 22 أغسطس عام 1686، وحجة شرعية أخرى بتاريخ عام 1197 تؤكد أن المعلم إبراهيم الجوهرى وكيل الأسقف يوساب مطران القدس اشترى أملاكًا إضافية لضمها لدير السلطان، وضبطية من المجلس الكبير بالقدس مؤرخة بـ 9 مارس 1279 أقرت بوجود مفاتيح الدير بيد القبط من قديم الزمان، ومضبطة مؤرخة 16 نوفمبر عام 1851 تنص على إعادة مفاتيح الدير الذى خطفه الأحباش، بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الإسرائيلية النهائى عام 1971 الذى يقضى بأحقية الكنيسة القبطية فى دير السلطان.
ويعتبر دير السلطان أحد أملاك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى القدس أهداه لهم السلطان صلاح الدين الأيوبى تقديرا لنضالهم معه ضد الاحتلال فتسمى الدير باسمه، إلا أن إسرائيل طردت منه الرهبان المصريين وسلمته للأحباش الاثيوبيين عقب انتصارها فى حرب 1967 واحتلالها الأراضى العربية، ومنذ ذلك التاريخ وهو متنازع عليه بين مصر وإثيوبيا فى المحاكم الاسرائيلية، وهو النزاع الذى صدر على أساسه قرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية عام 1980 الذى قضى بمنع الأقباط من زيارة القدس حيث ما زال ساريا حتى الآن رغم المماطلة فى تنفيذه.
كان المجمع المقدس للكنيسة القبطية قد ناقش قضية دير السلطان فى اجتماعه الأخير كما حظيت تلك القضية بنصيب فى مباحثات شكرى ونتنياهو التى جرت بين مصر وإسرائيل العام الماضى.
نص التقرير الذي سلمه الأنبا انطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي للمجمع المقدس
