وأضاف تمراز، خلال زيارة وفد برلمانى برئاسة النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن البرلمان سبق وأن طالب الحكومة برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية بعد ارتفاع أسعار الأسمدة مما نتج عنه زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، كما وقف بالمرصاد لتحقيق عدالة حصص الأسمدة التى يتم توزيعها على المحافظات لتحقيق العدالة فى التوزيع.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إلى أن المجلس أصدر قانون بخضوع بنك التنمية بعدما أصبح اسمه طبقا للقانون الجديد البنك الزراعى المصرى لرقابة البنك المركزى وفى هذا فائدة تعم على الجميع بنقل الرقابة مباشرة للبنك المركزى، وحاليا بصدد قرار من الحكومة برفع أسعار توريد قصب السكر ومحصول البنجر بعد المذكرة التى تقدم بها أعضاء لجنة الزراعة لرئيس البرلمان.
يذكر أن وفد برلمانى برئاسة النائب هشام الشعينى، زار محافظتى بنى سويف والفيوم، لبحث طلبات تقنين وضع اليد.
