ساعات قليلة وينتهى عام 2017، الذى كان شاهدًا على زخم العلاقات بين مصر، والاتحاد الأوروبى، حيث يربط الطرفين تعاون وثيق فى مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والطاقة المتجددة، وغيرهم العديد من المجالات الثقافية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وتأتى كل هذه الأعمال تحت تنسيق مجلس مشترك.
انعقاد مجلس المشاركة المصرى الأوروبى بعد توقف 7 سنوات
ومن انجازات العام المنصرم على المستوى المصرى الأوروبى، عودة انعقاد مجلس المشاركة بين الجانبين فى شهر يوليو الماضى- بعد توقف استمر نحو 7 سنوات - ليشهد التوقيع على وثيقة أولويات المشاركة بين مصر، والاتحاد الأوروبى، خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 ليتوج الزخم فى العلاقات.
وفيما أظهر الجانبان (مصر والاتحاد الأوروبى) حرصًا على خصوصية وعمق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بينهما وترجمة ذلك بشكل عملى، فقد جاءت الوثيقة - التى تم التوقيع عليها خلال الاجتماع الذى ترأسه وزير الخارجية سامح شكرى، والممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، فى الخامس والعشرين من يوليو الماضى، ببروكسل - لتعكس بجلاء الجهود المتواصلة خلال العامين الماضيين بهدف إعادة إحياء البنية المؤسسية لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وهو ما تمخض عنه التوصل إلى اتفاق فى ديسمبر الماضى، حول "وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية"، والتى تحدد المبادئ والأطر التى ستحكم التعاون بين الجانبين خلال فترة الأعوام الثلاثة القادمة 2017 -2020، وشملت الوثيقة عدداً من المجالات الحيوية اتساقاً مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية التى أفردتها "رؤية التنمية المستدامة: مصر 2030".
مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية أبرز ملفات التعاون المصرى الأوروبى
وانطلاقا من إدراك الجانبين المصرى والأوروبى للتحديات المشتركة المتعاظمة التى تواجه الطرفين، ومن بينها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فإن أولويات الشراكة التى تبنتها الوثيقة جاءت لترمى إلى التصدى للتحديات المشتركة، وتعزيز المصالح المتبادلة، وضمان الاستقرار الطويل الأجل على جانبى البحر المتوسط، كما أظهرت أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى، ومصر، الالتزام المشترك بالقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتغطى الأولويات 3 مجالات رئيسية هى: الاقتصاد المصرى المستدام والتنمية الاجتماعية المستدامة وتعاون الاتحاد الأوروبى ومصر فى النهوض بالأهداف الاجتماعية والاقتصادية المبينة فى "استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية 2030" فى مصر، بهدف بناء مصر مستقرة ومزدهرة.
كما يشمل التعاون المشترك التحديث الاقتصادى وريادة الأعمال والتجارة والاستثمار والتنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية وأمن الطاقة والبيئة والمناخ، وتتضمن أولويات المشاركة المصرية الأوروبية، تعزيز التعاون على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، والعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار فى الجوار وخارجه، وكذا التعاون فى إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار إذ أن الاستقرار يشكل التحدى المشترك الذى يواجه الاتحاد الأوروبى ومصر وينعكس بشكل مباشر على الرفاهية الاقتصادية لشعوب الجانبين.
مصر والاتحاد الأوروبى يؤكدان العمل على تعزيز الحريات
كما أكدت الوثيقة، أن مصر، والاتحاد الأوروبى، سيعملان معا لتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، والحقوق الدستورية لجميع المواطنين، وذلك تمشيًا مع الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك فى مجالى الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلا عن إدارة تدفقات الهجرة من اجل المنفعة المتبادلة.
وأكدت الوثيقة، أن تحقيق الأمن هدف مشترك، حيث أن الإرهاب والتطرف العنيف يفضى إلى الإرهاب ويهدد النسيج الاجتماعى للدول على جانبى البحر المتوسط، مبرزة أن الظاهرة تشكل خطرا كبيرا على أمن ورفاهية المواطنين، وشددت على أن مكافحة التهديدات تمثل هدفا مشتركا للاتحاد الأوروبى ومصر الذين يستطيعان التعاون من خلال نهج شامل ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أجل منع التطرف وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مصر والاتحاد الأوروبى يتفقان على مكافحة التمييز وكراهية الإسلام
وأكد الجانبان التزامهما بالتعاون فى مكافحة التطرف وأى شكل من أشكال التمييز وكراهية الإسلام، وأهمية تعزيز العامل البشرى من خلال الاتصال بين الشعوب والتى من شأنها تعزيز الروابط، وكذلك معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال التعاون الإقليمى ودون الإقليمى (فيما بين بلدان الجنوب)، وفى هذا الصدد، سيعمل الاتحاد الأوروبى ومصر معًا فى إطار الاتحاد من أجل المتوسط ومن خلال مؤسسة آنا ليند، ولاسيما الحوار بين الثقافات.
وأشارت الوثيقة المشتركة، كذلك، إلى ضرورة تعميق الحوار السياسى بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحفاظ على الجوانب التقنية التى تعززه، وسيوفر الحوار أيضًا الوسائل اللازمة لإثبات الشراكة وتقييم عمقها وإنجازاتها.
وتماشيًا مع أولويات الحكومة المصرية، فقد تم التركيز فى أولويات الشراكة على المرأة والشباب - الذى يعد عنصرًا أساسيًا لاستقرار المجتمعات الأوروبية ومصر على المدى الطويل، كما أكد الجانبان على أهمية المجتمع المدنى وهو مساهم مهم وقوى فى تنفيذ أولويات الشراكة، ويمكن أن يدعم عملية التنمية المستدامة الجارية فى مصر، وسيعمل الجانبان مع المجتمع المدنى للمساهمة بفعالية فى عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما يتفق مع الدستور المصرى والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وخلال اجتماع مجلس المشاركة، أعربت مصر عن شواغلها الرئيسية إزاء أسلوب تعامل الاتحاد الأوروبى مع العديد من القضايا، وذلك حرصا على إيجاد مناخ صحى وملائم بين الجانبين يساعد على مواجهة التحديات المشتركة، حيث شدد الوزير سامح شكرى – حينها - على أن علاقات الشراكة بين الطرفين يجب أن تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، رافضاً ما يوجهه الاتحاد الأوروبى من انتقادات للأوضاع الداخلية فى مصر استناداً إلى معايير مغلوطة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، ومنوهًا إلى أن أحدًا لا يملك الحق فى تنصيب نفسه حكما على الآخرين.
مصر تشدد على رفضها تزايد حالات الإسلاموفوبيا
كما دعت مصر، الاتحاد الأوروبى، فى إطار من المصارحة والمكاشفة إلى وقفة صادقة مع النفس فيما يتعلق بموقفه السلبى تجاه سبل التعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، والذى يصل إلى حد غض الطرف عن ممارسات بعض الدول والكيانات الإقليمية التى تقدم دعماً صريحًا للتنظيمات الإرهابية سواء بالتمويل أو بالسلاح أو بالإيواء، أو بالدعاية والترويج الإعلامى، كما أعربت مصر عن بالغ انزعاجها إزاء عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبى لخطوات فعالة لمنع نشر أفكار التطرف التى تبثها قنوات تابعة لتنظيمات متطرفة أو إرهابية عبر الأقمار الصناعية الأوروبية.
كما عبرت مصر عن رفضها لتزايد حالات الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية فى أوروبا، مشددةً على ضرورة البعد عن سياسة غلق الحدود والتصدى للنزاعات الحمائية، والتأكيد على المسئولية المشتركة فى تناول قضايا الهجرة، وتحقيق التوازن المنشود فى هذا الإطار بين البعدين التنموى والأمنى، مؤكده فى الوقت ذاته على حرص القاهرة، على مد جسور الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، وتدشين مرحلة جديدة على مسار التعاون والتنسيق من خلال الحوار الصريح والبناء، وفى إطار من الاحترام المتبادل تحقيقا للمصالح المتبادلة.
مسئولون أوروبيون مصر تواجه بيئة معقدة اقتصاديا وسياسيا وأمنيًا
ويقر المسئولون الأوروبيون، بأن مصر تواجه بشكل متزايد بيئة معقدة من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وهو ما يعزز التزام الاتحاد بمواصلة دعم مصر فى مواجهة التحديات الراهنة والحرص الأوروبى على الانخراط مع مصر فى مساندة الإصلاحات الضخمة الجارية فيها.
وخلال العامين الماضيين انصب تركيز الاتحاد الأوروبى على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر لتحسين الآفاق المستقبلية للمصريين والمساهمة فى تحقيق الاستقرار والرخاء طويل الأمد فى البلاد بل والمنطقة برمتها، كما قدم الاتحاد الأوروبى مع الدول الأعضاء، الدعم لمصر بفاعلية فى مجموعة كبرى من المجالات المحورية ومنها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والبيئة، والاجراءات المتعلقة بالمناخ، ومجتمع المعلومات، والبحث والابتكار.
وفى هذا الصدد، يؤكد سفير الاتحاد الأوروبى، إيفان سوركوش، أن اجمالى الالتزامات المتعلقة بالمساعدة المالية المتواصلة المقدمة من الاتحاد الأوروبى لمصر خلال الفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017 بلغ حوالى 1.3 مليار يورو فى شكل مِنح بنسبة حوالى 45% موجهة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية والتى تشتمل على توفير فرص عمل، و45% مُكرسة للطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحى وإدارة المخلفات والبيئة، و10% لأجل التحسين من مستوى الحوكمة، وحقوق الإنسان، والعدالة والإدارة العامة، وهو ما يتم بالتوازى مع المجهودات المبذولة لمساعدة المجموعات الأكثر ضعفًا ولدعم المجتمع المدنى مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والمرأة.
وفى 2015 و2016، خصص 250 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبى الثنائى الجديد لمصر، وذلك من المخصصات الثنائية لآلية الجوار الأوروبى، وكذلك من المخصصات المالية لآلية الاستثمار لدول الجوار، ومن هنا فإن الحجم الاجمالى للمساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء بالاتحاد والمؤسسات المالية الأوروبية إلى مصر فى اشكالها المختلفة (المِنح، والقروض ومبادلات الديون) يجعل من أوروبا الجهة المانحة الأولى والأهم لمصر بإجمالى مساعدات مالية أوروبية تتعدى 11 مليار يورو.
زيارات متلاحقة لكبار مسئولى الاتحاد الأوروبى للقاهرة خلال 2017
وهنا نلمس أن العلاقات المصرية الأوروبية تزدهر يومًا تلو الأخر، فقد شهد العام الذى يلملم أوراقه، تعاقبًا لزيارات كبار مسئولى الاتحاد الأوروبى إلى القاهرة، الأمر الذى يعكس الإدراك المتزايد للطبيعة الاستراتيجية لعلاقة الشراكة المصرية الأوروبية، وما يمكن أن تقدمه من قيمة مضافة لتعزيز التعاون فى العديد من المجالات الحيوية، حيث زار يوهانس هان، المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، القاهرة، فى شهر أكتوبر الماضى، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى لقاء وصفه المفوض بالمثمر، وشمل كافة أبعاد العلاقات ذات الأهمية بما فى ذلك الاقتصاد ودور المرأة وحقوق الإنسان والتجارة والهجرة.
كما عقد المفوض الأوروبى، خلال الزيارة، مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى، الذى أكد خلال الزيارة، أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبى الذى يعد أيضا أكبر شريك اقتصادى بالنسبة لمصر، لافتا إلى أن التحديات المشتركة تحتم المزيد من التنسيق والتفاهم وفقًا للتحديات التى تواجه مصر والانطلاق الذى تسعى إليه مصر فى المجالات السياسية والاقتصادية.
وفى إطار التقارب والزخم المتصاعد فى العلاقات بين الجانبين خاصة بعد انعقاد مجلس المشاركة المصرية الأوروبية والاتفاق على أولويات المشاركة وعلى رأسها الهجرة ومكافحة الإرهاب - وقبيل نهاية العام الجارى – زار ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الاتحاد الأوروبى المعنى بالهجرة والشئون الداخلية والمواطنة، القاهرة، وأجرى خلال زيارته محادثات هامة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما عقد المفوض سلسلة من المباحثات مع عدد من المسئولين ومن بينهم وزير الخارجية.
وأكد المفوض الأوروبى، خلال الزيارة على التزام الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع مصر من أجل التعامل مع ظاهرة الهجرة من منظور متكامل، مشيرًا إلى أن أوروبا رصدت فى المرحلة الأولى لهذا التعاون مبلغ 60 مليون دولار.
واستعرض فى هذا الإطار التحديات المتعاظمة التى تواجهها أوروبا نتيجة زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية الى أراضيها، معربا عن تقدير الاتحاد الأوروبى لنجاح مصر فى الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب وضبط الحدود بشكل فعال، معتبرا التجربة المصرية نموذجا يمكن للعديد من دول المتوسط الاستفادة به.
مصر والاتحاد الأوروبى يبحثان الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
كما ناقش الجانبان العلاقة الوطيدة بين الهجرة غير الشرعية وتنامى ظاهرة الإرهاب، وقد أعرب المفوض الأوروبى عن تقديره لالتزام مصر الكامل بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والتزامها بالعمل والتعاون مع شركائها الدوليين، ومع الاتحاد الأوروبى على وجه الخصوص فى هذا المجال.
كما تناول وزير الخارجية مع المفوض الأوروبى سبل دفع آليات التعاون الإقليمى لاسيما من خلال مبادرة "الاتحاد الأوروبى – القرن الأفريقى"، حول مسارات الهجرة والمعروفة باسم "عملية الخرطوم"، والتحضير الجيد للقمة الأوروبية الأفريقية فى فاليتا خلال عام 2018 حول الهجرة.
وشهدت الزيارة خطوة هامة على صعيد تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أطلق وزير الخارجية، ومفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، الحوار بين مصر، والاتحاد الأوروبى، بشأن الهجرة فى اجتماع بالقاهرة يوم 16 ديسمبر.
وتناول الحوار كافة القضايا المتعلقة بالهجرة، من منع تهريب البشر والإتجار بهم، إلى تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل، ومن منع الهجرة غير النظامية إلى حماية اللاجئين وطالبى اللجوء وذلك باتباع نهج شامل ومتوازن، كما يسهم الحوار فى تحديد مبادرات مشتركة بين الاتحاد الأوروبى، ومصر، تعالج التحديات المتعلقة بالهجرة فى الأمدين القريب والبعيد، كما يعزز الحوار التفاهم المشترك وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والخبرات، بالإضافة إلى بناء القدرات.
ولم يكن التعاون والتضامن على المستوى الاقتصادى والسياسى فقط، بل والأمنى أيضًا، ففى الوقت الذى تواجه فيه مصر نيابة عن العالم الإرهاب الأسود الذى حصد أرواح العديد من أبناء الجيش والشرطة البواسل والعديد من المدنيين أيضا، يؤكد الاتحاد الأوروبى على لسان مسئوليه دومًا وقوفه إلى جانب مصر ضد الإرهاب الغاشم.
زيارات السيسى الخارجية تعزز التقارب مع دول الاتحاد الأوروبى
وإذا كان العام 2017 الذى يسدل ستاره شهد هذا الزخم فى علاقات مصر مع تكتل الاتحاد الأوروبى، فإنه وعلى المستوى الثنائى شهدت علاقات مصر بكل من الدول الأعضاء قدرًا مماثلًا من الزخم فى إطار السياسة الخارجية التى تنتهجها مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد الحكم فى عام 2014.
ويأتى التقارب المصرى الأوروبى، من خلال سياسة مصر الخارجية التى تقوم على التوازن والانفتاح فى العلاقات مع مختلف الدول والقوى، والتى أظهرت مصداقيتها ونجاحها من خلال الزيارات المتبادلة على كافة المستويات بين مصر والدول الأوروبية، وفى مقدمتها زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العديد من الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا وأالمانيا، ولقاءات القمة مع قيادتى البلدين والمنتظر أن تشهد استمرارية خلال العام المقبل بزيارة مرتقبة يقوم بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى القاهرة مطلع العام المقبل.
وعززت لقاءات القمة بين الرئيس السيسى، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، النهج العام لتكثيف واستشراف آفاق جديدة للتعاون المشترك، وجاء انخراط الشركات الألمانية فى السوق المصرية والتى وصل عددها 1048 شركة حتى يوليو الماضى، وبلغ حجم استثماراته 629 مليون دولار ليؤكد إدراك الجانب الألمانى على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية لفرص مصر الواعدة فى المستقبل ونجاح الاصلاحات الاقتصادية الجارية.
ولم يكن مستغربًا فى ظل قناعة الدول الأوروبية، وخاصة الكبرى منها، بمحورية الدور المصرى إقليميا ودوليًا، سياسيًا وأمنيًا، أن تتجاوز إيطاليا ومصر بشكل كبير هذا العام محاولات الوقيعة التى تم تدبيرها لوقف مسيرة التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، وجاءت عودة سفيرى البلدين فى القاهرة وروما لممارسة مهامهما تتويجا لمساعى دبلوماسية البلدين واستنادا إلى أن معطيات الثقة المتبادلة والتاريخ والجغرافيا تعلو فوق كل محاولات الوقيعة.
وبالرغم من استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبى من خلال قانون "بريكست"، ما عكس مخاوف سادت لدى البعض من تباطؤ ايقاع التعاون المصرى البريطانى، غير أن الواقع العملى يثبت عكس ذلك، حيث اتسعت مجالات التعاون المصرى البريطانى خلال هذا العام بنفس القدر الذى ازدادت معه قناعة بريطانيا لمحورية الدور المصرى والفرص الكبيرة المتاحة لمصر فى المستقبل تجاريا واقتصاديا واستثماريا.
ويؤكد السفير البريطانى جون كاسن، أن بريطانيا تحتل المرتبة الأولى بين دول العالم فى مجال الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وكذلك فإن بريطانيا هى الشريك الأول مع مصر فى مجال التعليم.
ومن جهته، كشف اليستر بيرت، وزير شئون الشرق الأوسط البريطانى، خلال زيارته فى شهر أغسطس الماضى، إلى القاهرة، النقاب عن أن الاستثمارات البريطانية فى مصر بلغت خلال النصف الأول من العام الجارى 2.9 مليار دولار.
.jpg)
