أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية الذى يناقش فى اللجنة حاليا يحقق التوازن بين حق المريض والطبيب، فتكون معاقبة الطبيب بناء على تقرير لجنة تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية إذا ثبت وجود خطأ أو إهمال.
وقال "العمارى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن فلسفة مشروع القانون تقوم على أن الحبس الاحتياطى للطبيب لا يكون إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية ودون التعدى على اختصاصات وصلاحيات السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه يوجد ممثل لوزارة العدل وممثل عن الطب الشرعى.
وتابع رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "من خلال مسروع القانون يتم استبدال الحبس الاحتياطى بالغرامة، وتشكل لجنة عليا للمسئولية الطبية يكون فيها ممثلين عن الطب الشرعى، ومتخصصين، وتكون العقوبة غرامة إلى أن يصدر تقرير اللجنة ويكون هذا التقرير استرشادى وفى حالة الإدانة تكون العقوبة الحبس".
ولفت "العمارى"، إلى أن اللجنة بدأت مناقشات مشروع القانون خلال الفترة الماضية، وتواصلها الفترة المقبلة، لم يتم حسم العقوبات حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة