أفاد البنك الدولى الاثنين أن الهوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء فى كثير من دول شرق آسيا النامية تهدد أسس نجاح المنطقة اقتصاديا.
وقال كبير خبراء الاقتصاد فى البنك لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سدير شتى إن "الأساس الشامل لنجاح شرق آسيا كان الشعور بأن كل شيء كان عادلا -- تعمل بجد فتتقدم. لكن ذلك بدأ يتلاشى قليلا".
وأخرج النمو الاقتصادى الملايين فى المنطقة من الفقر الشديد منذ ثمانينات القرن الماضى إلا أن موجة الازدهار لم تضمن تقدما نحو الأفضل وأمنا اقتصاديا لمجموعات واسعة من السكان، وفقا لما ذكر البنك الدولى فى تقرير جديد.
وأضاف أنه على دول شرق آسيا والمحيط الهادئ تعزيز شبكات الأمن الاجتماعى ومساعدة المواطنين الفقراء على صعود السلم الاقتصادى اذا كانوا يرغبون بتجنب التأثيرات السلبية لعدم المساواة.
وأشار المصرف إلى أن تزايد الشيخوخة فى أوساط السكان والتوسع الحضرى واختفاء الوظائف التى تحتاج عمالة كثيفة فى المصانع تهدد بدفع الملايين إلى ما دون خط الفقر الذى يعرف على أنه العيش على ما بين 3,10 و5,50 دولارا فى اليوم.
وقال شتى لوكالة فرانس برس أثناء الكشف عن التقرير إنه "فى هذه البيئة المتغيرة، تحديدا نظرا إلى بعض العوامل الخارجية التى تظهر، على المنطقة أن تبدأ بالتفكير بشكل مختلف بشأن النمو الشامل للجميع".
وانخفض عدد المواطنين الفقراء فى أنحاء المنطقة، بما فى ذلك فى نحو عشر دول وجزر فى المحيط الهادئ باستثناء الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بشكل كبير خلال العقود الأخيرة.
وأوضح البنك أن نحو ثلثى السكان باتوا إما آمنين اقتصاديا أو فى الطبقة الوسطى بحلول العام 2015 مقارنة بـ20 بالمئة عام 2002.
لكن نسبة عدم المساواة فى الدخل مرتفعة أو تزداد حيث تعد المشكلة الأسوأ فى اندونيسيا والصين، وفقا للتقرير.
وبين العامين 1988 و2012، ارتفع الاستهلاك الشخصى للطبقة الأغنى التى تشكل خمسة بالمئة من سكان المنطقة بنحو 400 دولار كل عام، مقارنة بأقل من 30 دولارا للعشرين بالمئة الأشد فقرا.
وقال شتى إن ذلك أدى إلى زيادة فى فهم عدم مساواة فى الثروة.
وأوصى التقرير بأن تعزز الحكومات جمعها للضريبة على الدخل الشخصى عبر سد الثغرات وتوسيع القاعدة الضريبية إضافة إلى التعامل مع الفساد وتحسين القدرة على التوظيف.
وحث كذلك على ضرورة وجود تخطيط مدنى دقيق للتعاطى مع الاكتظاظ وتزايد الاحياء الفقيرة والقدرة على الصمود فى وجه الكوارث الطبيعية.
وقال شتى "لن نتمكن من التعامل مع هذه الاحتياجات دون جمع مزيد من العوائد" مشيرا إلى ضرورة وجود "إصلاح مؤسساتى بالتحديد وهو ما نعتبره عقدا اجتماعيا جديدا".
