فى رد فعل عربى قوى وعملى على حادث مسجد الروضة الإرهابى، واستجابة لتحرك فعال من الدبلوماسية المصرية، اعتمدت جامعة الدول العربية بالإجماع على مستوى المندوبين الدائمين اليوم قرارا مصريا يقضى بتطوير منظومة مكافحة الإرهاب العربية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن القرار يأتى استكمالاً للجهود المبذولة لبناء توافق عام داعم للرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب بمختلف المحافل الإقليمية والدولية، وهى تقف على خط المواجهة الأول ضد هذه الظاهرة البغيضة، موضحا أن القرار يأتى بعد يومين فقط من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذى طرحته مصر لإدانة حادث الروضة وكافة الأعمال الإرهابية ضد دور العبادة.
وأضاف أبو زيد، أن القرار العربى يثمّن الدور والجهود المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب، ويعرب عن الإدانة الشديدة لحادث الروضة الآثم ولكافة الأعمال الإجرامية التى تشنها التنظيمات الإرهابية فى الدول العربية وبكافة دول العالم، كما يتبنى الرؤية المصرية حول شمولية مواجهة الإرهاب من كافة أبعاده ودون انتقائية، ويؤكد على حق الدولة الثابت فى اتخاذ جميع الإجراءات لدرء التهديدات الإرهابية التى تشكل خطراً على أمنها وسلامة مجتمعاتها.
ويشدد القرار على أن مكافحة الإرهاب يعد بمثابة حق أصيل من حقوق الإنسان، تأكيدًا على رؤية الرئيس السيسي فى هذا الشأن، واتصالا بالجهود المصرية التى نجحت فى اعتماد قرار حول هذا الموضوع بمجلس حقوق الإنسان فى جنيف وبالجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القرار دعا إلى تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998، والتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية وتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية والإشادة بها، وذلك بالإضافة إلى تجريم كافة أشكال دعم وتمويل الإرهاب، بما فى ذلك دفع أموال الفدية.
كما أكد القرار على التزام الدول الأعضاء باستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار رقم 2354 الصادر بمبادرة مصرية حول الإطار الدولى الشامل لمكافحة خطاب التطرف.
وأكدت الدول العربية فى القرار على أهمية تعزيز التعاون فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات من أجل حرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام تكنولوجيا المعلومات لبث أفكارها السامة ودعايتها للكراهية والفتنة، ونوهت إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ المبادرة المصرية بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التى تم اعتمادها عام 1997، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون القضائى العربى فى قضايا الإرهاب وإنشاء قاعدة بيانات للمقاتلين الأجانب، مع دعوة المجتمع الدولى لاتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة لمنع الإرهابيين الأجانب من الانتقال إلى مناطق الصراع وحرمانهم من الملاذات الآمنة.
واختتم أبوزيد تصريحاته بالإشارة إلى أن القرار العربى جدد التأكيد على أهمية عقد مؤتمر دولى تحت رعاية الأمم المتحدة أو دورة استثنائية للجمعية العامة لبحث ظاهرة الإرهاب وإعداد اتفاقية عالمية شاملة تتضمن تعريفا محددا متفق عليه للإرهاب، يميز بينه وبين الحق المشروع للشعوب فى مقاومة الاحتلال.
