رحلة امتدت 33 عاماً لعلى عبدالله صالح فى رئاسة اليمن وحتى قتل اليوم، على يد ميليشيات الحوثى، أثناء توجهه إلى منزله فى سنحان، خارج العاصمة صنعاء، بعد 5 سنوات من خلعه فى ثورة شعبية عام 2012، مارس خلالها دورًا سياسيًا وأساليب خداعية مكنته من العودة للمشهد مرة أخرى عقب حصوله على الحصانة من الملاحقة القضائية فى قضايا الفساد وقتل المتظاهرين.
بالتدقيق فى المشهد، نجد أن الرئيس اليمنى السابق، قتل برصاص من تحالف معهم فى مواجهة السلطات الشرعية لليمن، لتعث ميلشياته متحدة مع عصابة الحوثيين فى البلاد فسادًا وتخريبًا، مديرًا ظهره لمصالح وطنه، الذى وفر له الأمان وفق مبادرة خليجية حمته من الملاحقة القانونية، وحفظت له بقائه رئيسًا لحزب المؤتمر الشعبى العام، إلا أنه لم يتعظ من الثورة التى أطاحت به، وظل يسعى وراء العودة للسلطة مرة أخرى محتميًا فى عصبة من المسلحين، غدروا به فى نهاية المطاف.
والأحداث المتلاحقة التى انتهت بـ"على عبد الله صالح"، مقتولًا برصاص حلفائه السابقين، اليوم الموافق 4 ديسمبر 2017، تجعلنا نقف أمام سطور من تاريخ الرئيس اليمنى الراحل، للتعرف على نشأته ورحلة صعوده على سلم السلطة، فالرئيس الراحل "على عبد الله صالح"، ولد 21 مارس 1942، وكان الرئيس السادس لبلاده تحت اسم "الجمهورية العربية اليمنية"، فى الفترة من عام 1978 حتى 1990، ليصبح بعد ذلك أول رئيس للجمهورية اليمنية، وتعد فترة حكمه أطول فترة حكم لرئيس فى اليمن منذ العام 1978، وحتى خُلع من الحكم فى 25 فبراير 2012، بعد ثورة 11 من فبراير 2011.
كان يحمل على عبد الله صالح، رتبة المشير العسكرية، وهو صاحب ثانى أطول فترة حكم من بين الحكام العرب الذين هم على قيد الحياة حاليًا – قبل مقتله اليوم - ووصل إلى رأس السلطة فى البلاد عقب مقتل الرئيس أحمد الغشمى، بفترة قصيرة إذ تنحى عبد الكريم العرشى، واستلم "صالح"، رئاسة البلاد فى فترة صعبة، ووصف نظامه بأنه كليبتوقراطية أى نظام "حكم اللصوص"، الذى هو نمط للحكومات التى تراكم الثروة الشخصية والسلطة السياسية للمسئولين الحكوميين والقلة الحاكمة، حيث تذيلت اليمن فى عهده قائمة منظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد، لتكون ضمن الدول الأكثر فسادًا حول العالم.
و"على عبد الله صالح"، كان قرويًا، وأسرته تعمل بالزراعة، وهو نفسه كان يرعى الغنم، إلا أنه التحق بوساطة قبيلة إلى صفوف الجيش الإمامى، فى سن السادسة عشرة، ثم انتقل لمدرسة الضباط عام 1960، وهو فى الثامنة عشرة من عمره، ومع قيام ثورة 26 سبتمبر، التحق على عبد الله صالح، ومعه باقى أفراد قريته إلى القوات الجمهورية، وكان "صالح"ن سائق مدرعة، وكُلف بحماية مواقع للجيش الجمهورى فى صنعاء.
ترقى "على عبد الله صالح"، إلى مرتبة ملازم ثان عام 1963، وشارك فى الدفاع عن صنعاء بصف الجمهوريين أيام حصار السبعين، وتدرج فى حياته العسكرية حيث التحق بمدرسة المدرعات فى 1964، ليتخصص فى حرب المدرعات، ويتولى بعدها مهمات قيادية فى مجال القتال بالمدرعات كقائد فصيلة دروع، ثم ككقائد سرية دروع، وترفع إلى أركان حرب كتيبة دروع، ثم قائد تسليح المدرعات، تلاها كقائد كتيبة مدرعات، إلى أن وصل إلى قائد للواء تعز عام 1975، واستمر فى تدرجه بالمناصب إلى أن أصبح عضوًا بمجلس الرئاسة، رئيسا للجمهورية العربية اليمنية، بعد أن انتخبه مجلس الرئاسة بالإجماع ليكون الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، فى 17 يوليو 1978، برتبة مقدم.
وأول قرار اتخذه الرئيس - الذى جاء بدعم المؤسسة العسكرية - فى 10 أغسطس 1978، كان إعدام ثلاثين شخصا متهمين بالانقلاب على حكمه، وترقى إلى عقيد عام 1979، وأسس حزب المؤتمر الشعبى العام، الذى ترأسه حتى مقتله، وواجه "عبد الله صالح"، عدم ولاء بعض قطاعات الجيش له، بالاعتماد على عدد من الوحدات العسكرية التى يقودها أقرباؤه، وبعد ذلك اتجه لبناء وحدة عسكرية أخرى هى قوات الحرس الجمهورى بقيادة أخيه غير الشقيق، اللواء على صالح الأحمر، والتى كانت مهمتها الأساسية تأمين دار الرئاسة وتنقلات الرئيس، وهى القوات التى ظلت مواليه له عقب الثورة وحاربت لصالحه حتى يومنا هذا، حيث توسعت تلك القوات خلال عهده، وطورت حتى أصبحت جيشًا قائمًا بذاته، لتشمل كافة مناطق اليمن، حيث أنشئت وحدات جديدة تابعة لها أطلق عليها الحرس الخاص والقوات الخاصة.
وفيما يتعلق بابتعاده عن السلطة التى ظل على رأسها 33 عامًا، أعلن "على عبد الله صالح"، فى يوليو 2005، أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية أخرى، وأعاد نفس الخطاب أكثر من مرة، ولكن فى مقابلة مع "بى بى سى"، فى 24 يونيو 2006، أعلن ترشحه للانتخابات فى شهر سبتمبر، لأنها إرادة الشعب - على حد تعبيره، وكان رد الفعل الأمريكى، أن واشنطن لن تعتبره مرشحًا شرعيًا للانتخابات فى ذلك الوقت.
وتجسد فساد "على عبد الله صالح"، فى تعيين أقاربه فى مناصب عسكرية متعددة لضمان ولاء المؤسسة، فى المقابل كافئهم بعمولات مثل السماح لهم بمد أياديهم إلى احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبى، وتهريب الممنوعات إلى السوق السوداء، فيما تولى أقارب آخرين مناصب وزارية متعلقة بالتخطيط والعقارات والتأمين، وآخرون استولوا على مشاريع عامة مثل شركة النفط الوطنية وخطوط الطيران، وكافأ آخرين عن طريق منحهم احتكاراً لتجارة التبغ وبناء الفنادق.
وخلال 33 عامًا من حكمه المطلق لليمن، صُنفت اليمن من أكثر دول العالم فسادًا سياسياً واقتصادياً فى كل تقارير منظمة الشفافية الدولية لعدة عقود متواصلة، حيث أن موارد البلاد ليست مستغلة، وبقيت البلاد على ما هى عليه تمامًا من لحظة توليه السلطة عام 1978، وحتى 2012، حيث أصبحت على حافة الهاوية فى عام 2007، فقرابة 45% من المواطنين أصبحوا تحت خط الفقر، وذلك من العام 2003، وقرابة 35% يعانون من البطالة وفق إحصاءات رسمية فى ذات العام، كما أن الدخل الحكومى أصبح لا يتجاوز 7 مليارات يقابلها نفقات بضعف القيمة، فيما جاءت نسبة الأمية بما يقارب نسبة 35%، وبحسب بعض الإحصاءات فإن ما بين 18 إلى 20% من الأطفال دون الرابعة عشر عملوا فى الشوارع.
وعانت البلاد فى عهده، من تراجع زراعة وتصدير البن والفواكه والخضروات، وأصبح ما نسبته 80% من الغذاء فى بلد هو الأكثر خصوبة فى شبه الجزيرة العربية، مستوردًا، وذلك عام 2010، بل إن واردات اليمن الزراعية أعلى من صادراته، ورغم الملايين المقدمة من الخارج لعلى عبد الله صالح، وحكومته، لم تستطع البلاد أن تحقق الاكتفاء الذاتى زراعيًا.
وفى السنوات الأخيرة لحكمه، أعلن على عبد الله صالح، الحرب 6 مرات على الحوثيين خلال الفترة من عام 2004 إلى 2010، باعتبارهم قوات خارجة عن النظام، هدفهم العودة بالبلاد إلى الحكم الإمامى، لتدور الأيام ويتحالف معهم، ثم ينقلب عليهم مرة أخرى، فيقتل برصاصهم.
وسمحت الحصانة لـ"عبد الله صالح"، بلعب دور حيوى وحاسم فى تأمين التحالفات القبلية والعسكرية التى سمحت للحوثيين بالسيطرة على عمران، ومن ثم صنعاء فى 21 سبتمبر 2014، حيث تحالفت ميلشيات الحوثى مع قوات الجيش الخاضعة للحرس الجمهورى، التابع لصالح، والتى تقدر بقرابة 70% من قوات الجيش اليمنى، قبل إعادة هيكلته من قبل الرئيس الحالى، عبد ربه منصور هادى.
