اعتبر وزير العدل الأسترالى، اليوم الاثنين، أن "التدخل الأجنبى" فى الشؤون السياسية لبلاده يمثل"مشكلة خطيرة"، معلنا تشديد القانون على عمليات التجسس وعلى التبرعات من الخارج، وكان رئيس الوزراء مالكولم تورنبول أمر باجراء تحقيق فى يونيو بعد تقارير صحافية نشرتها هيئة الإذاعة الاسترالية وفايرفاكس.
وكانت أجهزة الاستخبارات حذرت قبل عامين الطبقة السياسية من قبول هبات من اثنين من الأثرياء كان لهما ارتباطات بالحزب الشيوعى الصينى. لكن على الرغم من التحذير، واصل أعضاء الحزب الليبرالى (المحافظ) وحزب العمال قبول مبالغ مالية كبيرة، وفقا لهيئة الإذاعة الاسترالية وفايرفاكس.
وأعربت الاستخبارات عن قلقها من امكانية لجوء بكين إلى هذه التبرعات بهدف الوصول إلى المؤسسات الاسترالية. بدورها نفت الصين هذه الاتهامات بقولها "لا اساس لها من الصحة".
ومنذ ذلك الحين، إزدادت المخاوف بشأن التدخل المحتمل وتفاقمت أكثر بعد إتهام الولايات المتحدة روسيا بالتدخل فى نظامها السياسى، وصرح وزير العدل جورج برانديس أمام البرلمان "إن التدخل الاجنبى فى شؤوننا السياسية مشكلة خطيرة للغاية".
وأضاف "أستطيع ان أعلن لمجلس الشيوخ الأسبوع الجارى عن المشروع الهام الذى ستقدمه الحكومة، القاضى باعادة صياغة القانون المتعلق بالتجسس والتدخل الخارجى"، ومن بين التغيرات المقترحة، بحسب برانديس فإنه سيتم تشكيل لجنة "جرائم جديدة تخص قضايا التدخل الخارجى والتجسس".
من جانب آخر، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ أن بكين تلتزم "بمبدأ الاحترام المتبادل للسيادة ولا تتدخل بالشؤون الداخلية لدول أخرى". وأضاف "فى نفس الوقت، ندعو المعنيين فى الحكومة الاسترالية إلى التخلى عن أحكامهم المسبقة".
واستقال العضو البرلمانى عن حزب العمال سام داستيارى الأسبوع الماضى من منصبه كنائب زعيم المعارضة بعد تقارير صحفية تفيد بأنه حذر رجل أعمال صينيا من أن هاتفه كان تحت رقابة الاستخبارات.
