البرلمان يوافق على مادة تلزم البنوك بتيسير الخدمات المصرفية لذوى الإعاقة

أقر مجلس النواب نص المادة 31 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى تُلزم كافة البنوك والجهات المصرفية بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة خدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيئ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم.

 كما أقر المجلس المادة رقم 32 من مشروع القانون والتى تنص على أن تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير حكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصدارها.

 من جانبه قال الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، إن أعضاء البرلمان من ذوى الإعاقة شاركوا فى مناقشة هذا القانون وعلى رأسهم الدكتورة هبة هجرس، مضيفا "ومرتاحين لهذا القانون ويجب الانتهاء منه وعدم الدخول فى تفاصيل".

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.