توقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكولا مع وزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، بشأن ربط التعليم الفنى والتدريب المهنى بالصناعة، وذلك فى ضوء جهود الدولة نحو تحسين مهارات العمالة المصرية، وتحقيق تنمية صناعية واقتصادية.
وأكدت حبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفنى أن هذا التعاون يعتبر الأول من نوعه ويسعى إلى تأسيس مرحلة جديدة جادة من الشراكة الحقيقية، والعمل المؤسسى، والتعاون الاستراتيجى الوثيق بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التجارة والصناعة، والذى يعد بداية فعلية، ونقطة انطلاق نحو تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم الفنى فى مصر؛ لمنع تكرار التجارب، والازدواجية، والتضارب، بما ينعكس على رفع كفاءة الإمكانات والموارد المتاحة لدى الطرفين، واستغلالها بشكل أمثل.
وأكدت عز أن هذا التعاون سوف يكون بداية للتنسيق فيما بين الوزارتين لتحقيق التوازن وربط التعليم الفنى بالصناعة، وسد الفجوة المهارية بين العرض والطلب فى سوق العمل المصرى، ووضع قواعد منظمة وواحدة للعملية التعليمية والتدريبية والمواد التعليمية الصناعية كعنصر هام من عناصر تشجيع الاستثمار الأجنبى.
وأوضحت عز أن هذا التعاون لطرح نماذج شراكات جديدة بين القطاع الخاص الصناعى للشراكة مع المنشآت التعليمية التابعة للوزارتين (التعلم المبنى على العمل)، والعمل على تسهيل الإجراءات من خلال دراسة إمكانية صياغة تشريعات أو إصدار قرارات وزارية تعزز الصلة بين القطاع الخاص الصناعى والتعليم الفنى والتدريب المهنى، وتسهل اتساع نطاق التدريب فى العمل المؤسسى، وأيضًا لتشجيع القطاع الخاص لرعاية مدارس التعليم الفنى ومراكز التدريب المهنى، وفق قواعد منظمة لذلك، وتوحيد منهجية إعداد المناهج والخطط التدريبية، وآليات ضمان الجودة الموحدة المتفق عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة