دعا مجلس الوزراء الفلسطينى، جماهير الشعب بكافة مكوناته وأطيافه وفى كافة أماكن تواجده إلى التعبير عن رفضها للتوجهات الأمريكية الخطيرة بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والالتفاف حول القيادة الشرعية للشعب الفلسطينى وتعزيز وحدتنا الوطنية وتحصين جبهتنا الداخلية.
وشدد المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها اليوم الثلاثاء فى مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامى الحمدالله - على أن أبناء شعبنا الذين وقفوا بكل إباء وشموخ خلال هبة القدس الأخيرة، وسجلوا أروع نماذج الصمود والتضحية والفداء، سيقفون أمام أى محاولة للمساس بالمدينة المقدسة وتهويدها وتغيير معالمها وهويتها الثقافية والحضارية العربية الإسلامية الخالدة.
وأكد المجلس أن نقل السفارة الامريكية إلى القدس المحتلة أو الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل يهدد السلام والامن فى منطقتنا والعالم.
ودعا المجلس، جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامى عشية اجتماعاتهما المقررة، إلى تحرك عربى وإسلامى جاد تجاه المخاطر والتهديدات التى تتعرض لها المدينة المقدسة، والترفع عن البيانات والانتقال إلى الفعل الحازم لحماية القدس مدينة وشعبا ومقدسات، وإلى تحمل مسؤوليتها السياسية والتاريخية تجاه القدس بالإسراع فى تنفيذ جميع قرارات القمم العربية والإسلامية السابقة فى سرت والدوحة وطهران والإيفاء بتعهداتها والتزاماتها وتقديم الدعم لمدينة القدس وسكانها ودعم صمودهم ومؤازرتهم، للحفاظ على هوية المدينة المقدسة العربية والإسلامية وتراثها الدينى والثقافى والحضارى والإنسانى.
وأكد المجلس أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، والإقرار بحقوقنا الوطنية المشروعة فى الحرية والاستقلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها، هو الحل الوحيد الذى يحقق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال والعيش بكرامة وأمن واستقرار، ويضمن لجميع شعوب المنطقة العيش بأمن وسلام.
وشدد أن على الإدارة الأمريكية ممارسة دورها بنزاهة وحيادية، إذا ما أرادت الاستمرار فى جهودها لدفع المسيرة السلمية، وأن الخطوة الأمريكية فى حال حدوثها، هى إقرار من الإدارة الأمريكية بتخليها عن دورها لاستئناف العملية السياسية، وتتنافى تماماً مع التعهد الذى قطعه الرئيس الأمريكى خلال حملته الانتخابية، بإزالة العقبات وبذل الجهود لإنجاز صفقة تاريخية تنهى الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وتتناقض مع إعلان الرئيس الأمريكى عن جديته فى حل هذا الصراع، كما تمثل تشجيعاً لإسرائيل لتصعيد جرائمها بحق شعبنا، وانتهاكاتها للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ولاستمرار صلفها وغرورها ودفعها إلى المزيد من تعنتها وتحديها للمجتمع الدولى والإرادة الدولية وعدم التزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولى 2334 الذى ألزم الحكومة الإسرائيلية بوقف استيطانها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وإلى استمرار رفضها الإقرار بحقوق الشعب الفلسطينى كاملة غير منقوصة، وتمكين شعبنا الفلسطينى من نيل حريته وحقوقه، وتجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وحذّر المجلس من تداعيات استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والصعود إلى صحن مسجد قبة الصخرة المشرفة لأول مرة، والتجول فى أرجائه بحراسة من قوات الاحتلال الاسرائيلي. ووصف المجلس إصرار الحكومة الإسرائيلية على تشجيع هذه الاقتحامات بأنه مخطط مدروس من قبل شرطة الاحتلال لتأجيج الأوضاع التى توفر الغطاء والحماية للمستوطنين المتطرفين فى التوغل وتدنيس ساحات الأقصى.
كما حذّر المجلس من خطورة الدعوات العنصرية المتواصلة من "منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها بتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الاقصى والمشاركة فى تنفيذ شعائر تلمودية وتقديم القرابين فى باحاته.
واعتبر المجلس أن مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلى لهذه الانتهاكات والتحديات الصارخة وارتفاع وتيرتها واستهداف المسجد الأقصى، هو بمثابة دعوة وتحذير للمجتمع الدولي، وأطره القانونية، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، ولجنة القدس، للتحرك العاجل للجم السياسة الإرهابية للاحتلال الإسرائيلى الممارس بحق قبلة المسلمين الأولى، خاصة أن هذه الانتهاكات تترافق مع ما يدور من حديث عن اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس مدينة موحدة بالسيادة الإسرائيلية.
