أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجى على أهمية الدور المحورى لمجلس التعاون فى صيانة الأمن والاستقرار فى المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف دفاعا عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامى القائم على الاعتدال والتسامح.
ودعا (إعلان الكويت)الذى تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبداللطيف الزيانى فى ختام قمة دول مجلس التعاون الخليجى ال38 فى الكويت مساء اليوم الثلاثاء الكتاب والمفكرين ووسائل الإعلام فى دول المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم أمام المواطن والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجى بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه وتقديم المقترحات البناءة لإنجاز الخطط والمشاريع التى تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجى المشترك.
وأوصى الإعلان بضرورة إدراك التحديات التى تهدد أمن واستقرار المنطقة وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعى وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات وتحصين دول مجلس التعاون الخليجى عن تداعياتها بما يلبى تطلعات مواطنى دول المجلس للحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي.
وذكر الإعلان أن أحداث اليوم تؤكد النظرة الصائبة لقادة دول المجلس فى تأسيس هذا الصرح الخليجى مى مايو عام 1981 الذى نص نظامه الأساسى على أن هدفه الأسمى هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء فى جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات ووأوجه التعاون الخليجى فى جميع المجالات.
وقال الإعلان إن مجلس التعاون قطع خطوات مهمة منذ تأسيسه قبل 36 عاما نحو تحقيق هذا الهدف وهو ماض فى جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجى المشترك واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والأمنى والعسكرى بين دول المجلس من خلال التنفيذ الكامل للخطط التى أقرها المجلس الأعلى ورؤى الدول الأعضاء فى تعميق المواطنة الخليجية الكاملة. ولفت إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين التى أقرها المجلس الأعلى فى ديسمبر عام 2015 وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس فى جميع المجالات فيما فصلت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية أهداف الرؤية وبرامجها فى مايو عام 2016 ما يتطلب العمل على تحقيق تلك الرؤية وفق برامجها التنفيذية التى سبق إقرارها.
وأكد قادة دول المجلس فى (إعلان الكويت) ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادى بين دول المجلس والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية وتذليل العقبات فى طريق السوق الخليجية المشتركة واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركى وصولا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025 وفق برامج عملية محددة.
