أكد الدكتور حسام فهيم، الأمين العام لنقابة الأطباء بمحافظة أسوان، أن تطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد بالمحافظة سيواجهه عراقيل متعددة، لافتا إلى أنه لا يوجد مستشفى حكومى أو خاص قادر على تطبيق قانون التأمين الصحى، نظرا لافتقاد المستشفيات لمعايير الاعتماد والجودة التى حددها القانون كشرط التعامل مع المستشفيات.
وأشار الأمين العام لأطباء أسوان، لـ"اليوم السابع"، إلى أن المستشفى الجامعى بأسوان يعتبر من أفضل مستشفيات المحافظة، إلا أنه يفتقر لمعايير الجودة من حيث وفرة الأطباء وتحديث البيانات ومدى توافر الفرق الطبية، لافتا إلى أن هذه العوامل ستحكم على تطبيق هذا القانون بالمحافظة بالفشل، ولابد من الالتفات لتطبيق معايير الجودة قبل البدء بتنفيذ القانون، حتى يتمكن من تحقيق أهدافه المرجوة فى تقديم خدمة جيدة للمواطنين.
كما لفت إلى أن من عيوب القانون عدم تحديد المسئول عن تغطية التكلفة المالية لتطبيق المشروع والتى تقدر بـ140 مليار جنيه، كما أنه لم يتطرق إلى تحديد أجور الأطباء والتمريض.
وفيما يتعلق بنص القانون حول تجديد تراخيص العيادات الخاصة كل 4 سنوات، يرى "فهيم"، أن هذا النص ما هو إلا مجرد "سبوبة" لجمع الأموال من الأطباء، والحصول على الرسوم التى نصها القانون وقدرها 10 آلاف جنيه من كل عيادة، كشرط لضمها للخدمة.
وأوضح أن نقابة الأطباء بأسوان، أرسلت مقترحاتها إلى فرع النقابة العامة حول الصعوبات التى تعرقل تطبيق القانون بالمحافظة لدراستها والعمل على حلها.
