وقال حجازى فى بيان صحفى أصدره اليوم الأربعاء، إنه يتم إصدار رخص بناء على أملاك الغير دون أية سندات للملكية، وذلك بطرق مشبوهة تثير الشكوك وبمستندات مزورة، لافتًا إلى أنه فى الوقت الذى نتصدى فيه للفساد بكافة أنواعه وأشكاله وعودة أملاك الدولة المنتزعة والحفاظ على المال العام، نجد أن فساد المحليات لم ينتهى وما زال موجود ويفعل موظفيه ما يشاءون، وخاصة ما صدر عن حى غرب المنصورة التابع لمحافظة الدقهلية دون رقيب أو حسيب.
وأضاف حجازى، أنه على سبيل المثال لا الحصر، قام حى غرب المنصورة بإصدار ترخيص بالبناء رقم 160 لسنة 2016 من الباب الخلفى بالمخالفة للقانون وبالتواطئ مع موظفى الحى، لصالح بعض المواطنين بمستندات مزورة وغير صحيحة، وعلى قطعة أرض ليست ملك لهم وبعقد بالمشاع وبالمخالفة لشروط الترخيص، وعقد آخر صحة توقيعه من أشخاص ليس لهم علاقة بملكية القطع الصادر بها الترخيص، مشيراً إلى أن مجموع مساحة العقود المقدمة لاستصدار الترخيص 1400 متر إلا أن الحى أصدر الترخيص على مساحة أكبر من ذلك وتزيد وهى 1872 متر
وتابع حجازى، أن الواقعة سالفة الذكر تؤكد الطرق الملتوية والمشبوهة فى إصدار التراخيص من جانب الحى، الذى لم يكتفى بذلك بل قام بالاتفاق مع صاحب الترخيص بفصل حد مساحى على الطبيعة للأرض محل الترخيص المزور على خلاف الحقيقة، وقد تبين أن القطعة الصادر بها الترخيص محل نزاع قضائى وهى ملك مواطن آخر يمتلك عدد من القطع مسجلة بشهر عقارى المنصورة بالعقود رقم 4441 لسنة 1948 ، 1889 لسنة 1948.
وطالب السيد حجازى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بوضع حد لهذا الفساد الذى لم يتوقف بالمحليات في إصدار تراخيص البناء الصادرة خلال الفترة السابقة، وخاصة الصادرة من حى المنصورة غرب.
