قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف وإلغاء نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، أن الشركات التى تم ايقاف نشاطها شملت شركة "مصر الشرق الأوسط لإلحاق العمالة المصرية بالخارج" ترخيص رقم (607)، وشركة "جراند الدولية" ترخيص رقم (1127) ، وشركة "لايت" ترخيص رقم (928).
وأشار "سعفان" إلى أنه تم إلغاء نشاط شركة "سنايا مصر لإلحاق العمالة المصرية بالخارج" ترخيص رقم (51)، لعدم التقدم للتجديد .
وأوضح الوزير أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، أو عدم التقدم للتجديد.
وأضاف أن القانون أعطى الحق للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أى من الحالات السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين توفيق أوضاعها، وزوال المخالفة.
