أودعت مصلحة السجون اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، داخل سجن المزرعة، بمنطقة سجون طرة؛ لتنفيذ الحكم القضائى الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، والقاضى بسجنه 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية".
وكشفت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد مكى، وتحت إشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، عن تفاصيل النصف ساعة التى قضاها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، خلال تنفيذ إجراءات حكم سجنه 7 سنوات فى قضية "فساد وزارة الداخلية".
وتبين من خلال التحقيقات، أن وزير الداخلية الأسبق، بادر بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، والمثول أمام النيابة العامة، ووقع على أوراق تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن والغرامة 529 مليون جنيه، بعدها تم ترحيله إلى منطقة سجون طرة لقضاء فترة العقوبة.
وكشفت مصادر قانونية، أن مصير اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، يتحدد عقب نظر الطعن المقدم من جانبه على الحكم الصادر ضده، والمقرر نظرها أمام محكمة النقض بجلسة 11 يناير المقبل، مشيراً إلى أنه بتسليم "العادلى" نفسه للأجهزة الأمنية قبل جلسة الطعن أصبح حقه فى الطعن مستمراً، ولم يعتبر الحكم الصادر ضده نهائياً، وأنه سيتم التحفظ عليه خلال جلسة الطعن المقبلة، لحين انتهائها وتحدد المحكمة موقفه.
وتابع المصدر، أن "العادلى" سيظل محبوساً داخل سجن المزرعة، لحين صدور حكم النقض فى القضية، والحالة الوحيدة للإفراج عنه، هو قضاء المحكمة ببراءته، أو بإلغاء الحكم الصادر ضده، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى، مع قرار إخلاء سبيله.
وأشار المصدر، إلى أن فترة اختفاء حبيب العادلى لا تعد هروباً ولا يمكن محاكمته بتهمة الهرب، وأن تحقيقات النيابة فى قضية اختفائه كانت على سبيل البحث عنه والاستدلال على مكانه.
