قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه مضى على إنشاء الجهاز 6 شهور، تم خلالها مراجعة القوانين والبيئة التشريعية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فكان هناك قانون ينظم هذا القطاع تم إصداره فى 2004، ولكن حالياً تم تقديم قانون جديد، يشمل تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويقدم تيسيرات كثيرة.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "بين السطور"، على فضائية "ON Live"، مع الإعلامية أمانى الخياط، أن الجهاز تم إنشاؤه فى أبريل 2017 بقرار من رئيس مجلس الوزراء يحل محل الصندوق الاجتماعى، موضحة أنه تم دمج الكيانات التى تساهم فى تنمية القطاع على المستوى القومى، مثل مجلس التدريب الصناعى، وهو هيئة معنية للتدريب من أجل التشغيل.
وأشارت إلى أن ما تم ليس لتغيير أسماء فقط ولكن الأهداف تغيرت، فالصندوق الاجتماعى كان معنياً بتوفير فرص العمل وإقامة المشروعات، فتنمية القطاع أصبح بشكل أوسع، فالرئيس يرى أن تنمية الاقتصاد المصرى فى تنمية هذا القطاع، وذلك بإنشاء هذا الجهاز، بمهام أكبر من الصندوق الاجتماعى.
وأوضحت، أن الجهاز له دور تنسيقى ما بين المبادرات والهيئات والأجهزة فيما يتعلق المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لكى لا يكون هناك خدمات متكررة وبدون عائد، لافتة إلى أننا فى مرحلة نريد التكامل لا التنافس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة