فى 15 مايو الماضى، أرسلت وزارة الداخلية خطاباً رسمياً لنيابة وسط القاهرة يفيد بعدم وجود "العادلى" فى منزله بمدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده فى قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، ومن حينها لم يظهر وزير الداخلية الأسبق، وظل مصيره غامضاً بالنسبة للطعن المقدم من جانبه فى تلك القضية، حتى سلم نفسه أمس لتنفيذ حكم سجنه.
ويجيب "اليوم السابع" على أبرز الأسئلة المتعلقة بالقضية، ومصير "العادلى" عقب ظهوره، قبل جلسة 11 يناير المقبل، والمقررة لنظر الطعن المقدم من جانبه أمام محكمة النقض.
ماذا يعنى تسليم "العادلى" نفسه قبل جلسة الطعن فى 11 يناير المقبل؟
استمرار حقه فى الطعن، وتصبح الأحكام الصادرة ضده غير نهائية.
ما الإجراءات القانونية التى سيتم اتباعها فى جلسة النقض المقبلة؟
سيتم التحفظ على "العادلى" وحبسه تنفيذا للعقوبة، لحين انتهاء الجلسة وتحدد المحكمة موقفه.
ماذا لو قررت المحكمة تأجيل القضية أو حجزها للحكم؟
سيتم التحفظ على حبيب العادلى وحبسه، لحين صدور حكم النقض فى القضية.
هل من الممكن أن يطلق سراح "العادلى" فى ذات الجلسة؟
الحالة الوحيدة لذلك هو قضاء المحكمة بإلغاء الحكم، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى.
هل يحاكم "العادلى" على فترة اختفائه إذا ظهر فى جلسة الطعن المقبلة؟
اختفاء حبيب العادلى لا يعد هروباً، ولذلك لا يمكن محاكمته فى تلك القضية.
ماذا عن تحقيقات النيابة العامة فى قضية اختفاء حبيب العادلى؟
تحقيقات النيابة كانت على سبيل البحث عنه، ولا توجد اتهامات موجهة له.
ما موقف "العادلى" إذا كان استطاع بحيلة ما الهرب خارج البلاد؟
إذا كان هناك قرارا بمنعه من السفر، فهنا يحاكم العادلى بتهمة الهروب.
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
يد العادلى ملطخة بدماء شهداء ثورة 25 يناير
قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب الحالى والذى كان يتولى منصب الأمين العام للجنة القضائية لتقصي الحقائق فى عام 2012 : "قدمنا أدلة تورط جهاز أمن الدولة بموقعة الجمل وأن هناك صوراً وأدلة سلمت للنيابة تؤكد أن القناصة الذين قتلوا المتظاهرين هم تابعون لأجهزة الداخلية وخاصة جهاز أمن الدولة وأن بعضهم كان يلبس الزي الميري وهو يقنص المتظاهرين من فوق الجامعة الأمريكية" ثم أضاف "الدولة لم تأخذ حتى الآن حق شهداء ثورة 25 يناير وأن المسؤولين الحقيقيين عن قتل الشباب في أحداث الثورة لم يقدموا للمحاسبة حتى الآن متهما وزارة الداخلية بالتقاعس في تقديم الأدلة وأن لجنة تقصي الحقائق وجهت لها إدانة رسمياً تتهمها بالتواطؤ وعدم التعاون لإظهار حقيقة من قام بقتل المتظاهرين